نمونه تبادل لوایح تجدید نظر خواهی

اخطاریه تبادل لوایح یعنی چه ؟

در پرونده های حقوقی، بعد از تجدید نظر خواهی احدی از طرفین (تجدید نظر خواه ) به جهت رعایت عدالت و پاسخ به اظهارات تجدید نظر خواه، نسخه ای از اعتراض صورت گرفته به انضمائم ضمائم برای طرف مقابل (تجدید نظر خوانده ) ارسال تا اگر پاسخی دارد ظرف 10 از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاعیات خویش را در پاسخ به اعتراض صورت گرفته برای دادگاه ارسال نماید.

سوال : پاسخ تبادل لوایح الزامی می باشد ؟

خیر هیچ الزامی به پاسخ نیست منتها بهتر است که این اقدام انجام گردد تا حقوق تجدید نظرخوانده مورد تضییع قرار نگیرد .

سوال : هدف از تبادل لوایح چیست ؟

برقراری عدالت، چرا که در دادگاه تجدید نظر به طور معمول رسیدگی غیابی می باشد .

سوال : مهلت تبادل لوایح تجدید نظر؟

مهلت تبادل لوایح 10 روز می باشد، منتها روز ابلاغ و اقدام به این 10 روز اضافه می گردد.

بعد از تبادل لوایح چه میشود ؟

بعد از پاسخ تجدید نظر خوانده از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادگاه بدوی لوایح را پرینت گرفته و تکمیل می نمایند و در نهایت پرونده را داخل پاکتی قرارداده و به دادگاه تجدید نظر ارسال می نمایند .

عدم تبادل لوایح : درصورت عدم تبادل لوایح چه می شود ؟

دادگاه بدوی پرونده را به بدون پاسخ تجدیدنظر خوانده برای دادگاه تجدیدنظر ارسال می نماید و دادگاه تجدیدنظر با بررسی مدارک،لوایح و مستندات موجود در پرونده اتخاذ تصمیم شایسته می نماید.

نمونه تبادل لوایح با موضوع ابطال مزایده   

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 با سلام

احتراماً در پاسخ به اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه شماره … صادره از شعبه…. دادگاه عمومی بخش…… مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

اولاً: تجدید نظر خواه اعلام داشته که مزایده شماره… مورخ ….. که طی آن موکل اینجانب به عنوان برنده مشخص شده متضمن جلب دو کارشناس  رسمی دادگستری بوده است. توضیحاً عرض می کنم که این کارشناسان  به ترتیب دارای ۱۷ و ۲۵ سال سابقه کارشناسی در ارزیابی املاک بوده و این ادعا که آنها قیمت را غیر واقعی تعیین نموده اند دور از ذهن و فاقد مبنا  و منطق است.

مطرح نمودن بحث غبن در مزایده پذیرفتنی نیست و در مزایده قیمتی پایه تعیین میگردد و فروشنده می پذیرد مورد مزایده را به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار نماید.بنابراین تحقق غبن در مزایده منتفی می باشد. زیرا فلسفه مزایده این است که مزایده گذار مال و کالای خود را به بالاترین پیشنهادها واگذار نماید و موضوع استفاده از خیارات در معاملات منصرف از معاملاتی است که از طریق مزایده منعقد  می گردند.

ضمناً اگر بعد از انجام تشریفات مزایده ایرادی وجود می داشت دیگر قرارداد و مبایعه نامه با موکل منعقد نمیشد و طبعاً ثمـن معاملـه هـم دریافت نمی گردید.

ثانياً: پیرو مزایده موصوف، مبایعه نامه ای فی مابین تجدیدنظرخواه و موکل تنظیم گردید که شرایط آن تماماً توسط تجدیدنظرخواه تعیین گردید و همانطور که در بند ۴ دادنامه تجدیدنظر خواسته نیز مورد اشاره قرار گرفته، طرفین کافه خیارات از جمله غبن فاحش و افحش را از خود سلب و ساقط نمودند. لذا ادعای فسخ معامله : پس از اسقاط کافه خیارات، محملی ندارد و ایراد تجدید نظرخواه محترم که دادگاه بدوی موضوع به کارشناس رسمی ارجاع نداده است، با توجه به عدم وجود خیار و اسقاط آن بلاوجه است.

ثالثاً: بر فرض صحت ادعای تجدیدنظرخواه، خیار غبن در مواردی ایجاد می شود که طرف معامله از قیمت واقعی مال موضوع معامله آگاه نبوده و متضرر شده باشد و این ضرر نیز عرفاً قابل مسامحه نباشد. در صورتی که در این مورد دو کارشناس رسمی دادگستری با سابقه قیمت را تعیین نموده اند و ضمناً قیمت تعیینی، قیمت پایه برای یک مزایده بوده است و در مزایده فروشنده می پذیرد مبیع را به هر کس بالاترین قیت را بپردازد تملیک کند و ادعای غین در آن راه ندارد. (قاعده فقهی اقدام)

رابعاً: بنا به اظهار تجدید نظر خواه تعیین قیمت ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ … صورت گرفته و نه ماه بعد در مورخه….. اقدام به نشر آگهی شده و در تاریخ…. نیز مزایده برگزار شده و تجدیدنظر خواه مدعی است در تاریخ… مراتب فسخ را به موکل اعلام نموده است. یعنی پس  یک سال از زمان تعیین قیمت توسط کارشناسان و دو ماه و نه روز پس از برگزاری مزایده و تنظیم مبایعه نامه و دريافت كل ثمن معامله.

حال پرسش این است که آیا فوریت لازم در خصوص اعمال خیار غبن بر فرض وجود رعایت شده است؟ افزون بر اینکه حتی در تاریخ ادعایی تجدید نظر خواه نیز اظهارنامه ای برای موکل ارسال نشده و به دست ایشان نرسیده و هیچ تغییری نیز در آدرس موکل صورت نگرفته است.

خامساً: جهات درخواست تجدید نظر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، احصا و مشخص گردیده و تجدید نظر خواهی تجدیدنظرخواه، شامل هیچ کدام از آن جهات مصرح نمی باشد و تمام موارد اظهار شده مورد رصد دادگاه بدوی قرار گرفته و دلیل و مستند جدیدی نیز که بی اعتباری رای بدوی را ثابت کند از طرف تجدید نظر خواه ارائه نشده است.

علیهذا با توجه به موارد فوق الذکر و با عنایت به اینکه عقد بیع به صورت صحیح و شرعی واقع شده و کل ثمن معامله نیز در تاریخ …. پرداخت گردیده و کافه خیارات نیز در قرارداد سلب و ساقط شده و با امعان نظر به آیه شریفه اوفو بالعقود» و اصل «لزوم» و «صحت قرارداها و مستندات و استدلالات دادگاه محترم بدوی، تقاضای رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظرخواه محترم و تایید دادنامه تجدید نظر خواسته را دارم.

 

 

 نمونه تبادل لوایح با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه وجه التزام قراردادی 

هیات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
با سلام

احتراما اینجانب ع م تجدیدنظرخوانده پرونده کلاسه 140168920006689572 در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی ، تجدیدنظرخواه که در تاریخ 20/04/1402 به اینجانب ابلاغ گردیده است به استحضار می رساند:
اینجانب به عنوان مالک و سازنده یک واحد مسکونی از ملکی به پلاک ثبتی ….. فرعی از ….. اصلی واقع در تهران نازی آباد خ شهید…. با ثمن مشخص یکصد و سی و دو میلیون و پانصد هزار ریال به آقای پ. ا پیش فروش نمودم. خریدار محترم سی میلیون ریال از ثمن معامله را به موجب چک بانکی در وجه اینجانب کارسازی نمودند و مقرر گردید مابقی ثمن معامله را در اقساط مشخص و در زمان معیین پرداخت نمایند که متاسفانه علی رغم اینکه اینجانب در مهلت مقرر نسبت به تکمیل و واگذاری واحد پیش فروش شده به خریدار محترم اقدام نموده و تمامی تعهدات خویش را اجرا نمودم، خریدار محترم نسبت به هیچ یکی از تعهدات خویش اقدام ننموده اند.
با عنایت به اینکه خریدار محترم در قرارداد واگذاری در برابر اینجانب متعهد شده بودند که مبلغ وام تعلق گرفته به ملک را پرداخت نمایند اما به این مهم توجهی ننموده و از پرداخت اقساط وام استنکاف نموده وبه علت توقیف ملک (رهن بانک) امکان اخذ سندرسمی برای ملک مقدور نبود به عبارتی عدم اخذ سند رسمی به علت فعل خریدار می باشد.

از آنجایی که سند وام شماره ۸۱۳۱۲۲۳۲۳/۵۸ به نام اینجانب بود و به دلیل عدم پرداخت اقساط توسط تجدیدنظرخواه محترم تمامی اخطار های بانک برای اینجانب ارسال می شد؛ اینجانب شخصا در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ اقدام به پرداخت مبلغ اقساط وام و تصفیه آن نمودم (اسناد مربوطه به پیوست می باشد) و بعد از آزاد نمودن سند ملک، جهت اخذ سند به شهرداری مربوطه مراجعه نمودم که مشخص شد ملک در طرح عمرانی شهرداری قرار دارد و هیچ گونه پایان کار و صورت مجلس تفکیکی برای آن صادر نمی گردد.

علی ایحال تجدیدنظرخواه بدون توجه به نقض تعهدات خویش اقدام به طرح دعوی به شرح خواسته علیه اینجانب نموده است که دعوی ایشان بعد از ارجاع پرونده به شعبه محترم …. مجتمع قضایی بعثت و اخذ استعلام از شهرداری مربوطه مشخص گردید که ملک مذکور در طرح عمرانی شهرداری می باشد و به دلیل قوه قاهره تنظیم سند رسمی از عهده اینجانب خارج است و به همین جهت ریاست محترم دادگاه بدوی به درستی و بر اساس موازین شرعی و قانونی دعوای تجدیدنظرخواه را رد نموده است.
اجمالا در خصوص ایرادات وارده به لایحه وکیل محترم تجدیدنظرخواه به استحضار می رساند:

1- در تمامی این سالها تنها کسی که خواهان انجام تعهدات قراردادی بود اینجانب بودم و به کررات به ایشان عرض نمودم که نسبت به پرداخت اقساط وام اقدام نمایند تا سند ملک از رهن بانک آزاد شود تا بتوانم نسبت به اخذ سند رسمی اقدام نمایم که استنکاف ایشان و پرداخت اقساط وام توسط اینجانب بهترین نشانه نقض تعهد ایشان است.

2- دلیل عدم تنظیم سند رسمی، استنکاف خریدار از تصفیه وام تعلق گرفته به ملک بوده است که شخصا در قرارداد متعهد به پرداخت اقساط آن شده اند در صورتی که ایشان اقدام به تصفیه مبلغ وام می کردند چه بسا این مشکل نیز ایجاد نمی شد.

3- در خصوص مطالبه وجه التزام قراردادی نیز به استحضارمی رساند اولاً تعهد اینجانب در برابر تعهدات خریدار بوده است که ایشان به هیچ یک از تعهدات خویش عمل ننموده است. – دوم آنکه عدم انجام تعهد به دلیل قوه قاهره می باشد که خارج از اراده اینجانب است.
علی ایحال با عنایت به مراتب معنونه و مدارک و مستندات موجود در پرونده از جمله قرارداد و پاسخ استعلام شهرداری و فیش های واریزی مربوط به وام  از محضر آن مقامان ارجمند تقاضای تایید دادنامه بدوی و رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مورد استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام

 

»اگر قصد دارید در نگارش های حقوق قوی شوید می توانید از این منابع کمک بگیرید »

 

نمونه لایحه دفاعیه تجدید نظر حقوقی با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت 

هیات محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران

با سلام

احتراماً در پاسخ به لایحه تجدید نظر خواه درخصوص پرونده شماره 140268920005377385خدمت آن مقامان عالی معروض می دارد :

همانطور که در مبایعنامه منعقده ، به صراحت در بخش توضیحات نگارش شده است آقای م . ش ف متعهد به انجام امور و تعهدات موضوع قرارداد شده اند ؛ خواهان دعوی نیز در زمان تنظیم مبایعنامه به این مهم آگاه بوده و آقای م. ش  نیز ذیل قرارداد را به عنوان شاهد و متعهد به مفاد  و تعهدات موضوع قرارداد امضاء نموده اند.

بدین جهت نظر به اینکه خواهان با پذیرا شدن شرایط ویژه موضوع قرارداد و با علم به این مهم نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده اند لذا مسئولیتی متوجه بنده نبوده، بدین جهت دعوی مطرح شده به طرفیت اینجانب فاقد وجاهد قانونی می باشد .

( عین بخش توضیحات قرارداد: قرارداد طی سند مادر تنظیم شده است و وکیل مالک دو دانگ سند مادر را وکالت دارن و واحد مزبور به همان صورت که به رویت خریدار رسیده به همان صورت تحویل خریدار میگردد و تمامی تعهدات فروشنده به عهده سازنده ……………. میباشد ).

• خاطر نشان می گردد دو دانگ سند مادر ، سهم احدی از مالکین ( آقای پ .ش) که به وکالت به اینجانب واگذار شده بوده است در مورخ 25/ 11/1399 مستنداً به متمم توافق صورت گرفته به نام خواهان (خانم …..) منتقل شده است  .(مستند متمم قرارداد به پیوست تقدیم حضورمی گردد )
• در حاصل باعنایت به اینکه بنده هیچگونه تعهدی در مقابل خواهان نداشته و متعاقباً خواهان با علم به ایرادهای موجود در آپارتمان مورد تنازع و علم به متعهد بودن سازنده به تعهدات موضوع قرارداد ، اقدام به خرید آپارتمان نموده و همچنین آقای م . ش  نیز قبول تعهد نموده اند از محضر آن مقامان ارجمند تقاضای رد دعوی خواهان مستنداً به بند 7 ماده 84 ق . آ.م  نسبت به اینجانب مورد استدعاست .

از بذل و عنایت آن مقامان عالی کمال تشکر و امتنان را دارم .

نمونه لایحه دفاعیه تجدید نظر حقوقی

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران

با سلام

احتراماً در پاسخ به اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به دادنامه شماره  140368390002095831 مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

• تجدید نظر خواهی صورت گرفته خارج از موعد بوده بنا به مراتب به استناد تبصره 2 ماده 339ق . آ. م تقاضای صدور قرار رد تجدید نظر خواهی مورد استدعاست .

شرح ماوقع :

ریاست محترم به جهت انکه تجدید نظر خواه (ف . ن ) بدون در نظر گرفتن سوابق خویش و مستندات پرونده های سابق و پرونده حال حاضر، اقدام به تهیه متن طولانی نموده اندکه به دلیل اسناد مسلم و آشکار پرونده پاسخ به تمامی اظهارات ایشان وجاهت نداشته به اختصار خدمت آن مقام ارجمند معروض می دارد؛

• تجدید نظر خواه مدتی کارمند اینجانب بوده اند که متاسفانه به جهت عدم حضور تمام وقت اینجانب اقدام به اعمال مجرمانه ای نظیر جعل وغیره نموده و همچنین ادعای حال حاضر بدین جهت مطرح شده است که تجدید نظرخواه مستنداً به نظریه کارشناسی اقدام به واریز و دریافت مبالغ از حساب مشتریان شرکت به حساب خویش می نموده و متعاقباً مبالغ را به حساب اینجانب واریز می نموده اندکه در این راستا حکم محکومیت ایشان صادر گردید و مدارک آن ضم پرونده می باشد.
• تجدید نظر خواه اذعان داشته اند که در سال 1389 مبالغی به حساب اینجانب پرداخت نموده اند که علی رغم دادن فرصت توسط ریاست محترم دادگاه بدوی به ایشان جهت ارائه اسناد، سندی ارائه نگردید.
• تجدیدنظر خواه مستنداً به نظریه کارشناسی شماره 101/98 که به دستور بازپرس محترم وقت اقدام به تهیه گزارش نموده بودند آشکارا تمامی موضوعات را کنکاش و نتیجه گیری نموده اند بدین شرح بدواً تقاضای مطالعه نظریه کارشناسی و متعاقباً عرایض ذیل ذکر که گزیده ای ازنظریه کارشناس می باشد تقدیم حضور می گردد.
• نظریه کارشناسی(صفحه 18نظریه کارشناس) : علی رغم تاکید وکیل محترم مشتکی عنه (تجدیدنظرخواه حاضر) برآغاز سرمایه گذاری های ایشان از سال 1389 وغیره تاریخ اولین پرداخت 30/1/1395و 28/12/1396اعلام گردیده است .
• صفحه 19نظریه کارشناسی: ضمن رد اظهارات تجدیدنظر خواه (خانم ف . ن ) کارشناس محترم اظهار داشته اند همه پرداختی های صورت گرفته به حساب اینجانب از محل وجوهی انجام گرفته که سابقاً از حسابهای شرکت بیمه خاورمیانه یا شخص آقای مهرداد لطفی (اینجانب) به حسابهای ف . ن  انتقال یافته است و به عبارت ساده تر اگر پرداختی توسط خانم مقیمی صورت گرفته سابقاً معادل آن یا حتی مبلغ بالاتری را از حساب شاکی (اینجانب -م .ی) برداشت نموده و پول شاکی را برای خود هزینه نموده است وغیره (به جهت اختصار از ذکر تمام اظهارات کارشناس خودداری می گردد.)
• استناد وکیل محترم تجدید نظر خواه به چک تضمینی خلاف واقع بوده چرا که چک مورد ادعا توسط کارشناس خط مورد ارزیابی قرار گرفته و تمام مندرجات چک از ناحیه تجدیدنظر خواه جعل شده بوده است بدین جهت طی دادنامه شماره 9809972181700617صادره ازشعبه 1177محکوم به جعل شده اند.
• در نتیجه گیری کارشناسی احراز شده است که نه تنها تجدید نظر خواه(پروانه مقیمی) مبلغی بابت سرمایه گذاری پرداخت ننموده اند بلکه مبلغ 000/316/134تومان نیز به اینجانب بدهکار می باشند.
• تجدید نظر خواه هیچ مستندی جدید و قابل اتکایی در این مرحله ارائه ننموده و کما فی سابق به صرف ادعا کفایت شده است .
• درحاصل نظر به اینکه اظهارات تجدیدنظرخواه خلاف واقع بوده و در این راستا نظریه کارشناسی وجود دارد که تمام جزئیات مالی را در «27»صفحه نگارش نموده است تقاضای تائید دادنامه صادره از دادگاه بدوی مورد استدعاست.

از بذل و عنایت آن مقام عالی کمال تشکرو امتنان را دارم .