• اصل موضوع: طبق رویه و قوانین ایران، وقتی خسارت به نرخ روز (مثلاً خسارت قراردادی یا وجه التزام) تعیین می‌شود، اصولاً شامل جبران کاهش ارزش پول و بحث تأخیر نیز هست و “خسارت روی خسارت” پذیرفته نمی‌شود.
• استثنا: اما اگر بابت خسارت قراردادی دادگاه حکم صادر کند و آن حکم قطعی شود، از زمان قطعیت تا زمان اجرای حکم، اگر محکوم علیه تأخیر کند، خسارت تأخیر تأدیه بر اصل محکوم به (دین ثابت شده) قابل مطالبه خواهد بود.
• مبنای حقوقی: این موضوع را رویه قضایی نیز تأیید کرده است.

• اصل موضوع: اگر یک عمل، هم از لحاظ قراردادی و هم غیرقراردادی (مانند شبه‌جرم یا تسبیب) ایجاد خسارت کند و مبنای هر دو مسئولیت متفاوت باشد و هر ضرر بابت تخلفی جداگانه باشد، مطالبه هر دو خسارت بلامانع است.
• مثال: نقاش خودرویی که هم کارش را ناقص انجام داده (مسئولیت قراردادی) و هم شیشه خودرو را شکسته (مسئولیت غیرقراردادی).
• شرط: ضررها باید مستقل باشند و دو عنوان حقوقی جداگانه داشته باشند.

• طبق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، اگر انجام تعهد، به علت حادثه‌ای خارج از اختیار متعهد غیرممکن شود و رفع آن ممکن نباشد (یعنی رابطه سببیت قطع شود)، متعهد مسئول نیست.
• شرایط قوه قاهره:
  1. خارجی بودن حادثه (کنترل او نباشد)
  2. غیرقابل پیش‌بینی
  3. غیرقابل دفع
• مثال‌ها: زلزله، سیلاب، جنگ، منع قانونی ناگهانی، اعتصاب، بیماری متعهد (در برخی موارد)، و…
• قرار گرفتن این حادثه باید پس از عقد باشد.

جمع وجه التزام و خسارت واقعی ناشی از قرارداد؛ آیا امکان‌پذیر است؟

سؤال اساسی

آیا اگر طرفین قرارداد توافق کنند که هم وجه التزام و هم خسارت واقعی ناشی از قرارداد قابل مطالبه باشد، این تراضی معتبر است و می‌توان به آن ترتیب اثر داد؟

نظر مخالف جمع وجه التزام و خسارت واقعی

• برخی حقوقدانان معتقدند هدف مسئولیت قراردادی، فقط جبران ضرر است نه سودجویی و انتفاع.
• وجه التزام نیز وسیله جبران خسارت است، نه مجازات متخلف؛ پس جمع این دو، حتی با توافق، صحیح نیست.
• نتیجه: طبق این دیدگاه، جبران مضاعف خسارت امکان ندارد.
• اگر تعهد وحدت مطلوب باشد:وجه التزام و خسارت واقعی قابل جمع نیستند.
• اگر تعهد تعدد مطلوب باشد:در صورت توافق طرفین، جمع این دو ممکن است.

دعوای استرداد ثمن معامله به جهت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع یا بطلان معامله

ارکان دعوا

1. وقوع عقد بیع بین خواهان و خوانده.
2. اعلام بطلان عقد توسط دادگاه
   • مگر اینکه جرم فروش مال غیر، کلاهبرداری یا جرایم دیگر در مرجع کیفری ثابت شده باشد.
3. پرداخت ثمن توسط خواهان (خریدار) به فروشنده
4. غرامات:
   • اگر خریدار نسبت به بطلان معامله جهل داشته باشد، مستحق دریافت غرامات نیز خواهد بود.
   • اگر خریدار از بطلان معامله مطلع باشد، فقط مستحق اصل ثمن معامله است.

تشریح موضوع

• ضمان درک:به معنای مسئولیت هر یک از بایع یا مشتری نسبت به مستحق‌للغیر درآمدن مبیع یا ثمن معامله است.
• این دعوا زمانی مطرح می‌شود که، برای مثال، شخصی یک ملک یا خودرو می‌خرد اما بعداً مشخص می‌شود معامله به علتی باطل است.
• طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی:«بیع فاسد اثری در تملک ندارد.»در نتیجه، ثمن معامله باید به همان نحو به همراه غرامات و خسارات توسط فروشنده به خریدار مسترد شود (مستفاد از مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی).
• این دعوا معمولاً زمانی رخ می‌دهد که فروشنده دانسته یا ندانسته مال غیر را به صورت فضولی به خریدار می‌فروشد و مالک واقعی مال را پس می‌گیرد.
• دعوای مطالبه غرامات به جهت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع:
  • از حیث مبنا: تابع قواعد مسئولیت مدنی (قاعده تسبیب)
  • از جهت دیگر: تابع قواعد باب غصب

بنابراین هنگام رسیدگی به این دعوا باید به هر دو ضابطه توجه شود و دعوا تابع الزامات خارج از قرارداد و مسئولیت مدنی به معنای عام است.

فروشنده موظف به پرداخت قیمت روز زمین کشاورزی است، نه بهای زمین مسکونی. زیرا عبارت «قیمت روز» که میان محاکم و وکلا رایج شده، واژه حقوقی دقیقی نیست. مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱، فروشنده الزام به پرداخت اصل ثمن به اضافه تورم موضوعی متناسب با همان مال را دارد، نه تورم کلی. بنابراین، چون مال فروخته‌شده زمین کشاورزی بوده، باید صرفاً تورم ایجاد شده نسبت به “زمین کشاورزی” محاسبه و کارشناسی شود، نه وضعیت جدید و کاربری فعلی ملک.