دادنامه با موضوع حکم بر بطلان دعوای اعلان بطلان قرارداد مشارکت مدنی
نمونه حکم ابطال قرارداد مشارکت مدنی:
دادنامه شماره ۱………….. مورخ ………….. صادره از شعبه ……… دادگاه حقوقی تهران
پرونده پیوست شامل :
الف: دعوی بانک … با وکالت خانم به طرفیت ۱ – مؤسسه فرهنگی … ۲-ع.ج. ۳-م. ۲. ۴- ح م به خواسته مطالبه وجه (صدور حکم به محکومیت تضامنی خوانندگان به پرداخت اصل مبلغ قرارداد مشارکت مدنی به شماره ۸۹۰۴۰۹۴۶۸۸۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ به عنوان اصل خـهـ به مبلغ ۱۴/۸۵۲/۱۶۷/۱۸۸ ریال -۲ مطالبه خسارت وجه !! تاریخ سررسید اقساط معوق ۹۰/۱۲/۲۸ لغایت ۹۵/۴/۳۱ بابت خسارت تاخیر در پرداخت به مبلغ تعیین شده بند ۵ تبصره یک ماده ۹ قرارداد به مبلغ ۱۹/۳۹۸/۲۱۲/۸۹۳ ریال – مطالبه خسارت (وجه التزام قراردادی بابت تأخیر در پرداخت از مورخ ۱۳۹۵/۴/۳۱ لغايت يوم الوصول كل طلب بانک طبق مفاد قرارداد فی مابین با نرخ ۳۵ درصد در سال که بهای آن تا تاریخ تقدیم دادخواست ۹۶/۳/۶ به مبلغ ۴/۴۲۹/۲۰۱/۰۹۳ ریال به انضمام خسارت دادرسی میباشد با این توضیح که وکیل بانک خواهان در توضیح خواسته خود اجمالاً اعلام داشته به موجب قرارداد مشارکت مدنی فوق مؤسسه خوانده متعهد گردیده در سررسید قرارداد (۹۰/۱۲/۲۸) نسبت به تسویه حساب اقدام نماید و چنانچه از مفاد قرارداد تخلف نماید اصل خواسته را به انضمام خسارات قراردادی و وجه التزام دفعتاً و یکجا پرداخت نماید و سایر خواندگان نیز با امضای ذیل قرارداد متضامناً متعهد به پرداخت کل دیون بوده اند. لذا با توجه به تخلف خوانده از پرداخت بدهی خود در سررسید تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است.
ب در مقابل مؤسسه خوانده موسسه فرهنگی … دعوایی به طرفیت بانک شعبه …. با خواسته ابطال سند اعلان) بطلان قرارداد مشارکت به شماره ۸۹۰۴۰۹۴۶۸۸۷ مورخ ۸۹/۱۲/۲۸ مطرح و نماینده خواهان (مدیر) در توضیح خواسته خود خلاصتاً و اجمالاً بیان داشته قرارداد مشارکت فوق بین خواهان (توسعه) و بانک خوانده با شرایط تعیین شده از سوی بانک برخلاف مقررات شرعی و قانونی منعقد گردیده است از جمله در تبصره ۱ ماده ۹ قرارداد سود قطعی با نرخ ۲۱ درصد و خسارت پلکانی با مرجع نرخ در مجموع با نرخ ۳۵ درصد تعیین شده و در ماده ۸ قرارداد شریک (مؤسسه متعهد گردیده در صورت ورود خسارت به سرمایه یا تلف آن معادل سهم الشرکه پرداختی بانک از مال خود مجانا به بانک تملیک نماید در حالی که هنوز دین یا سود مشخص نشده و همچنین با وجود اینکه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار حداکثر سود عقد مشارکت در سال ۸۹ به نرخ ۱۴ درصد تعیین شده اما در قرارداد ۱ درصد میباشد لذا تقاضای صدور حكم به شرح خواسته را نموده اند که پرونده اخیر بدوا در شعبه محترم ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح و سپس به لحاظ وحدت موضوع و منشأ و تأثیر رسیدگی هر دو پرونده در پرونده دیگر در راستای ماده ۱۰۳ قانون ایین دادرسی مدنی به این شعبه ارجاع و قرار رسیدگی توامان به هر دو پرونده صادر شده است.
از طرفی دادگاه جهت کشف حقیقت و به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که نظر کارشناس منفرد، هیئتهای ۳ نفره، ۵ نفره، ۷ نفره و نهایتاً ۹ نفره در این خصوص اخذ و لف پرونده گردیده که دو نفر از خواندگان به نظریه هیئت اخیر نیز اعتراض نمودهاند لیکن باتوجه به اینکه مبنای اعتراض ایشان همان مطالبی بوده است که در دوره های قبل اعلام داشته اند دادگاه از پذیرش آن خودداری نموده است.
لذا دادگاه با ملاک قراردادن نظریه هیئت ۹ نفره کارشناسی که با واقعیت امر نیز منطبق است اولاً در خصوص دعوی مؤسسه خواهان به طرفیت بانک به خواسته اعلان بطلان قرارداد با توجه به اینکه هر چند که در قسمتهایی از قرارداد مشارکت تخلفات و انحرافاتی از قوانین موضوعه وجود دارد از جمله تعیین سود قطعی و لزوم جبران خسارت بانک در صورت ضرر و یا تلف موضوع قرارداد اما با توجه به اینکه هدف و غایت نهایی طرفین از تنظیم قرارداد اخذ و پرداخت تسهیلات بانکی بوده است که میبایست منطبق با اخلاق و نظم قانونی باشد لذا وجود برخی از انحرافات در بخشهای از قرارداد موجب بطلان قرارداد نمیباشد بنابراین مستنداً به ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی مؤسسه به طرفیت بانک صادر و اعلام میگردد اما در خصوص دعوی بانک به طرفیت خواندگان با توجه به اینکه نهایتاً مطالبات بانک از خوانده ردیف اول (که سایر خواندگان نیز به صورت تضامنی پرداخت بدهی و دیون آن را متعهد شده اند)
توسط هیئت ۹ نفره کارشناسی به شرح ذیل تعیین شده است و با توجه به اینکه مطابق مواد ۱۰ ، ۹۷۵ از قانون مدنی و ماده ۶ از قانون آیین دادرسی مدنی نفوذ قراردادها علاوه بر قانون مشروط بر این است که مخالف قانون و نظم عمومی نباشد و بخشنامههای بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار نیز جهت برقراری نظم عمومی در بخش اقتصادی و دادوستدهای مربوطه و عملیات بانکی تدوین شده اند و مطابق رأی وحدت رویه به شماره ۷۹۴ مورخ ۹۹/۵/۲۱ دیوان محترم عالی کشور قراردادهای برخلاف آن فاقد مشروعیت و اثر قانونی میباشند لذا دادگاه مستنداً به مواد مذکور و همچنین مواد ۱۰، ۲۱۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰، ۱۱ ، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بودن ربا حکم به محکومیت تضامنی خوانندگان به پرداخت مبلغ ۱۴۸۵۲/۱۶۷/۱۸۸ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۲۸/۲۴۳/۸۸۶/۶۰۰ ریال بابت خسارت وجه التزام تأخیر در پرداخت اقساط از تاریخ ۹۰/۱۲/۲۸ لغایت تاریخ تقديم دادخواست ۹۶/۳/۶ به انضمام خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میگردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
تخلف از قرارداد مشارکت مدنی موجب بطلان آن نیست ، مگر اینکه شرایط اساسی صحت معاملات را نداشته باشد.
