نمونه گزارش کارآموزی وکالت مطالبه وجه
دادگاه عمومی حقوقی هشتگرد
شعبه:4
شماره پرونده:………………………
تاریخ :01/10/1399
موضوع: صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 900000000 ریال و بدواَ صدور قرار خواسته
طرفین دعوا: (خواهان: ر. ب با وکالت ا . گ) (خوانده: ق . خ )
وکیل خواهان خواسته ای تحت عنوان صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ معین به دلایل و منضمات 1) کپی مصدق اجاره نامه عادی 2) وکالت نامه وکیل به دادگاه ارائه نموده است.
متن دادخواست بدین شرح است:
موکله اینجانب در مورخه 30/7/1391 طی اجاره نامه عادی یک باب مغازه ملکی خود را به آقای م. م با تعیین مبلغ 900000000 ریال به عنوان قرض الحسنه اجاره می دهد و مقرر می گردد و مستأجر مبلغ ودیعه قرض الحسنه را در هنگام تحویل مغازه به موکله بپردازد، مع الهذا خوانده محترم آقای ق . خ که همسر موکله می باشد پیرو رسیدهایی که در ظهر اجاره نامه مذکور مرقوم شده طی دفعات مختلف بدون اذن و اجازه موکله مبلغ 900000000 ریال ودیعه قرض الحسنه را از مستأجر آقای موسی پور دریافت می نماید تا به موکله تحویل نماید لکن تا کنون علیرغم مراجعات مکرر موکله از استراد آن استنکاف ورزیده است.
فلذا صدور حکم شایسته مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 900000000 ریال از بابت تادیه دین خود به موکله مورد استدعاست.
گردش کار:
وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ به خوانده به صورت قانونی صورت پذیرفت به این دلیل که خوانده در محل حضور نداشته است.
در وقت مقرر که دادگاه برای رسیدگی به دادخواست ارائه شده در نظر گرفته بود وکیل خواهان خواسته را مطابق شرح دادخواست اعلام نموده و خوانده نیز در مقام پاسخ مدعی شده است که بنده از محل دریافت پول رهن مغازه که متعلق به خانم ر.ب بوده مبلغ 660000000 ریال به نامبرده بدهکار بوده و متعهد می شوم مبلق فوق را بپردازم و با پرداخت مبلغ فوق هیچگونه بدهی به خانم ف. ن ندارم.
رای دادگاه
خواسته خواهان به طرفیت خوانده مبنی بر صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 900000000 ریال بدواَ صدور قرار تأمین خواسته به استناد کپی مصدق اجاره نامه عادی و وکالت نامه وکیل بشرح دادخواست تقدیمی بوده دادگاه با عنایت به جامع اوراق مندرج در پرونده مستند تقدیمی خواهان و وکیل وی نظر به این که خوانده به شرح صورت جلسه رسیدگی اقرار به بدهکاری مبلغ 660000000 ریال در حق خواهان نموده و طبق قاعده اقرار استیلا علی انفسهم جایز، اقرار مثبت دعوا بوده و دلیل دیگری برای ثبوت دعوا لازم نیست علیهذا دادگاه دعوای خواهان تا مبلغ 660000000 ریال را وارد و ثابت دانسته و مستنداَ به مواد 198 و 203 و تبصره م 331 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1258 و 1275 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 660000000 ریال در حق خواهان صادر می نماید.
این رای حضوری و به لحاظ اقرار قاطع خوانده در محکمه قطعی است راجع به مازاد خواسته خوهان با عنایت به اظهارات و دفاعیات و مستند تقدیمی وی ( رسید عادی) که به اوضاع خواهان رسیده و مشارالیها امضاء خود ذیل رسید مذکور را تأیید نموده دلیلی بر مخدوش بودن و بی اعتباری سند مذکور از سوی خواهان و وکیل وی ارائه نشده و برابر قانون امضاء ذیل هر نوشته به ضرر امضا کننده دلیل محسوب می شود.
بر اساس مفاد سند موصوف کل بدهکاری خوانده به خواهان مبلغ 660000000 ریال بوده و خوانده به این میزان در حق خواهان محکوم گشته بنابراین دادگاه این قسمت از خواسته خواهان را وارد ندانسته و مستنداَ به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید. راجع به خاسته قرار تجدید نظر به این که وکیل خواهان با وصف ابلاغ اخطاریه مبلغ خسارت احتمالی تودیع ننموده لذا شرایط و ارکان صدور قرار فراهم نمی باشد و مستنداَ به تبصره م 108 و 119 قانون مذکور قرار رد صادر می نماید. این قرار قطعی است.
نظریه کارآموز وکالت:
در پرونده مذکور طلب خواهان از خوانده مسلم بوده که این احقاق حق بر مبنای رسید عادی ارائه شده است و در واقع خوانده مذکور در این پرونده با انجام یک عمل فضولی و بدون داشتن اذن از سوی همسرش اقدام به دریافت وجه اجاره نموده است ولی خوانده با توجه به رسیدی که به دادگاه ارائه نموده مدعی شده است که مبلغ 660000000 ریال به خواهان بدهکار می باشد که این رسبد نیز به تصدیق ریاست محترم دادگاه رسید و حکم صادر شده نیز بر مبنای این رسید انشاء گردید.
ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که از دلایل اثبات دعوا اقرار و به قول حقوقدانان شاه دلیل می باشد و همواره اقرار یکی از طرفین دعوا مسیر دادرسی را کوتاه و قاضی دادگاه را به سمت صدور رای عادلانه سوق می دهد.
از دیگر نکاتی که در این پرونده میتوان در مورد آن بحث نمود این است که وکیل خواهان می توانست به رسید ارئه شده از سوی خوانده اظهار انکار و تردید و یا ادعای جعل اظهارات موکل نماید که این دفاع از سوی ایشان به عمل نیامده است.
نمونه گزارش کارآموزی وکالت مطالبه وجه2
دادگاه عمومی حقوقی هشتگرد
شعبه:4
شماره پرونده:/…………………………………..
تاریخ: 14/05/1393
موضوع: مطالبه وجه به مبلغ 000/000/100 ریال بابت 6 فقره سفته به شماره های، 0349114 و 0349115 و 0349117 و 0349118 و 0349119 و 0349120 و همگی به تاریخ 21/8/1390 با احتساب کلیه خسارات تأخیر تأدیه.
طرفین دعوا:(خواهان م . ح ) (خوانده م . ی)
خواهان دادخواستی تحت عنوان مطالبه 6 فقره سفته جمعاَ به مبلغ 000/000/100 ریال با دلایل و منضمات:
1)فتوکپی مصدق سفته ها
2)فتوکپی مصدق مدارک شناسایی خواهان، به دادگاه ارائه نموده است.
متن دادخواست بدین شرح می باشد:
احتراماَ به استحضار می رساند اینجانب به موجب 6 فقره سفته به شماره های خزانه داری کل، جمعاَ به مبلغ 000/000/100 ریال از خوانده محترم طلبکار می باشد که علیرغم مراجعات مکرر به خوانده، نامبرده نسبت به کارسازی وجه سفته ها اقدام ننموده است. لذا با تقدیم این دادخواست مستنداَ به مواد 307 و 308 و 309 از قانون تجارت و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/100 ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی و تأخیر تأدیه مورد استدعاست.
گردش کار:
دادخواست و ضمائم آن به خوانده به جهت عدم حضور وی در محل الصاق گردید.
در وقت مقرر جهت رسیدگی به موضوع این دعوا وکیل خواهان خواسته خویش را مطابق شرح دادخواست اعلام نمود. خوانده علیرغم ابلاغ قانونی در جلسه حضور نداشت که دفاعی به عمل بیاورد.
رأی دادگاه
خواسته خواهان م .ح بطرفیت خوانده م . ی مبنی بر مطالبه 000/000/100 ریال به استناد 6 فقره سفته به شماره های قید شده در متن دادخواست به تاریخ 21/8/1390 با احتساب هزینه دادرسی و بشرح دادخواست تقدیمی بوده، دادگاه وارد رسیدگی شد. نظر به این که مستند دعوا خواهان 6 فقره سفته مذکور نسبت به خوانده بوده که وجود سفته های مذکور در ید خواهان دلالت بر اشتغالذمه خوانده به میزان خواسته داشته و برائت ذمه وی ثابت نیست، در اسناد تجاری برخلاف تعهدات مدنی اصل بر مدیونیت بوده ادعای خلاف آن نیاز به دلیل و اثبات داردو خوانده با وصف ابلاغ در محکمه حاضر نشده و نسبت به دعوای خواهان و مستند دعوای وی ایراد و دفاعی به عمل نیاورده، علیهذا دادگاه دعوای خواهان را ثابت دانسته و مستنداَ به مواد 249 و 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت:
1)مبلغ 000/000/100 ریال بابت اصل خواسته
2)مبلغ 118/253 ریال بابت هزینه دادرسی
4)خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم مطابق شاخص نرخ تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر می نماید.
نظریه کارآموز وکالت:
در پرونده مذکور دادخواست خواهان مطابق اصول حاکم بر اسناد تجاری به صورت کاملاَ منجز تقدیم دادگاه شده است. مطابق اصول حاکم بر اسناد تجاری سفته به محض صدور اجازه بر مدیونیت صادرکننده می باشد و خلاف آن نیاز به دلیل دارد، مطابق اصلی دیگر اسناد تجاری به نام اصل تجریدی بودن اسناد تجاری به مجرد صادر شدن یک سند تجاری صادرکننده به دارنده سند به همکاری می باشد و دادگاه ها هم بر مبنای همین اصول حاکم بر اسناد تجاری در پرونده هایی که مطالبه سند تجاری مستند دعوا می باشد دیگر به دنبال دلیل دیگری نمی روند.
مطابق قواعد موجود از آن جا که مدیون اصلی سند تجاری سفته صادرکننده سفته می باشد، خواه دارنده به وظایف قانونی خود عمل کند و خواه عمل نکند، حق مراجعه به صادرکننده را دارد. بنابراین برای مراجعه به صادرکننده سفته رعایت مواعد الزامی می دانند. فی الواقع اعتراض نامه، سند مثبت مراجعه به متعهد اصلی پرداخت است تا براساس آن بتوان به دیگر مسئولان سند مراجعه نمود. بنابراین مفهومی ندارد که برای مراجعه به خود متعهد اصلی نیز نیازمند چنین دلیل اثباتی بود.
نمونه نظر کارآموز در خصوص مواد مخدر
نمونه گزارش کارآموزی نگهداری مواد روان گردان
