نمونه دادخواست مطالبه ثمن معامله به نرخ روز
خواسته:
-اعلام بطلان معامله مورخ موضوع پلاک ثبتی 1023 فرعی از 15 اصلی مکرر باقیمانده و 380فرعی از 64اصلی
مطالبه خسارت( کاهش ارزش ثمن و جبران خسارت و غرامت وارده به جهت مستحق اللغیر در آمدن مبیع و خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم) ۴. مطالبه خسارات دادرسی ۵. حق الوکاله وکیل
ریاست محترم دادگستری شهرستان
با سلام و احترام، به استحضار عالی میرسانم:
1- اینجانب به موجب مبایعه نامه مورخه……………………… اقدام به خرید یک باب منزل مسکونی تحت پلاک ثبتی …………….. ازمورث خواندگان(ح . ص) نموده و ثمن معامله آن را نیز پرداخت نموده ام.
2- به موجب احکام پیوستی خواندگان بعد از فوت مرحوم (ح .ص) با ارائه مصدق صلح نامه ای اقدام به اثبات مالکیت مرحوم « ط. ا» نسبت به سه دانگ از شش دانگ مال مورد تنازع نموده اند .
3- اینجانب در راستای مطالبه ثمن مورد معامله اقدام نموده ام که خواندگان به شرح احکام پیوستی محکوم به پرداخت اصل ثمن معامله به مقدار مورد معامله ای که مورثشان(ح . ص) حق واگذاری به اینجانب نداشته اند شده اند .
بنابراین با توجه به ماده ۳۶۵ قانون مدنی که بیع فاسد اثری در تملک ندارد و مورث خواندگان محترم در زمان انعقاد بیع مالک نبوده اند لذا با عنایت به اینکه در این راستا فروش مال غیر صورت گرفته است لذا خواندگان به قائم مقامی از مورثشان مسئول ضمان درک معامله بوده و به استناد ماده ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و مواد 522 ضامن میباشند .
۳ – مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد ؛ لذا هر گاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند ، وفق قاعده على اليد ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است . عودت مال و أعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود لذا مستنداً به مواد مورد الشعار و رای وحدت رویه شماره 811مورخ 01/04/1400هیات عمومی دیوان عالی کشور تقاضای صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت غرامت وارده به ثمن معامله با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری مورد استدعاست .
از بذل و عنایت آن مقام عالی کمال تشکر و امتنان را دارم .
رای وحدت رویه جدید ثمن به نرخ روز
امکان استرداد ثمن معامله به نرخ روز در فرض فسخ بیع به لحاظ مستحقللغیر درآمدن مبیع
تاریخ برگزاری: 1398/11/15
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر قیر
موضوع
امکان استرداد ثمن معامله به نرخ روز در فرض فسخ بیع به لحاظ مستحقللغیر درآمدن مبیع
پرسش
آیا استرداد ثمن معامله به نرخ روز فقط در فرض بطلان بیع به لحاظ مستحقللغیر درآمدن مبیع متصور است یا در صورت فسخ عقد هم میتوان ثمن را به نرخ روز مطالبه کرد؟ (فسخ عقد بیع از سوی خریدار (مشروطله) به لحاظ ممتنع شدن انجام شرط ضمن عقد از سوی من علیهالخیار)
نظر هیات عالی
رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور که ناظر بر رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 مربوط به بیع فاسد یا معاملهای است که حکم به اعلام بطلان آن صادر شده و خریدار از مستحقللغیر یا باطل بودن آن اطلاع و دخالتی نداشته و برای اخذ ثمن معامله به نرخ روز (غرامات) حق مراجعه به فروشنده (شخص حقیقی یا حقوقی) را دارد؛ بنابراین نظریه اقلیت مورد تائید هیات عالی است.
نظر اکثریت
در خصوص فسخ و بحث استرداد ثمن به نظر اصل ثمن مسترد میگردد و شخص میتواند تقاضای خسارات نماید؛ که به نرخ کارشناسی خسارات تعیین و تعلق میگیرد. البته رای وحدت رویه 733 نیز هرچند بحثهای زیادی به دنبال داشت، ولی در خصوص غرامات درجایی که مال مستحقللغیر درآید قابل استناد است. در بحث مستحقللغیر درآمدن مبیع، رای وحدت رویه 733 اشارهای به ثمن به نرخ روز نکرده و بیان داشته ثمن پرداختی و مابهالتفاوت آن را هم فرد جاهل به عنوان غرامت میتواند مطالبه کند و این امر به نظر در فرض فسخ بیع هم قابل اعمال باشد؛ آن هم از سوی فرد جاهل و هیچ تفاوت بنیادی از این حیث بین هردو حالت وجود ندارد و رای وحدت رویه در هردو قابلیت اعمال دارد. با اخذ وحدت ملاک از ماده 391 قانون مدنی میتوان حکم مذکور در ماده را در فرض سوال جاری دانست.
نظر اقلیت
استرداد ثمن به نرخ روز فقط در فرض بطلان بیع هست؛ چون فقط در این فرض هست که مالکیت بین بایع و مشتری جابجا نشده است و مشتری مالک ثمن هست، هرچند در دست بایع باشد و اگر ارزش آن کاهش پیدا کند باید به نرخ روز اعاده گردد.