نمونه رای مواد مخدر شیشه و هروئین
متهمین:
3. آقای ع. د با وکالت آقای و .د (وکیل تسخیری )نگهداری مواد مخدره میزان یکصد و نود سه گرم مواد مخدر از نوع هروئین و س و ش گرم مواد مخدر از نوع شیشه
2. خانم ز .ع فروش میزان 12 گرم شیشه
3- خانم ف.ی شروع به امحای مواد مخدر
اتهام ها:
1 خرید و فروش مواد مخدر مشارکت در فروش میزان 12 گرم (شیشه)
2. نگهداري مواد مخدر و شروع به امحاي 36 گرم مواد مخدر از نوع شیشه 193 گرم از نوع هروئین)
3. نگهداري مواد مخدر 36گرم شیشه و 193 گرم هروئین
گردشکارپرونده مواد مخدر شیشه و هروئین
در تاریخ 1400/04/14 متعاقب گزارش مامورین انتظامی مبنی بر اینکه فردی به هویت ع. د در امر خرید و فروش مواد مخدر فعالیت می کند. مامورین به موقعیت اعلامی اعزام درحال بسته بندی مواد مخدر توسط مشاهده میشوند و پس از ورود به منزل نامبرده و خانم ف .ی در حال معدوم نمودن مواد مخدر مشاهده شدند .
نهایتا حدود 12 گرم مواد مخدر از نوع هروئین و شیشه کشف میشود .
متهم خانم .در مرجع انتظامی به شرح صفحه ی 8 پرونده اظهار میدارد مواد مخدر متعلق به همسرم میباشد و بعد از حضور مامورین همسرم به من زنگ زد و گفت مواد مخدر را امحا کنم و متهم خانم ف . ی اظهار داشت مواد مخدر را به معتادین میفروختم.
مواد مخدر به شرح صفحه ی 11 پرونده توزین شده است که میزان چهل و هشت گرم شیشه و یکصد و نود و سه گرم هروئین بدون لفاف قید شده است، متهمان در جلسه بازپرسی متعاقب تفهیم اتهام به شرح سابق اظهاراتی داشته اند ، مطابق صفحه ی 67 پرونده مواد مخدر به آزمایشگاه پلیس مواد مخدر ارسال شده است که نوع آن شیشه و هروئین بوده است. نهایتا پس از آخرین دفاع و تشکیل پروندهی شخصیت با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست پرونده به این دادگاه ارسال گردید
بدوا بدلیل عدم معرفى وكيل توسط متهم برای وی وکیل تسخیری تعیین گردید و نهایتا با ابلاغ به وکیل وی ایرادی از سوی نامبرده وارد نشده است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور انشاء رای مینماید.
رای دادگاه با موضوع مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین
درباب اتهام 1- آقای ع . د با وکالت آقای و . د (وکیل تسخیری)خانم ف. ی با وکالت آقای مجتبی احمدی دایر بر متهم ردیف اول نگهداری مواد مخدر به میزان یکصد و نود و سه گرم مواد مخدر از نوع هروئین و سی و شش گرم مواد مخدر از نوع شیشه و متهم ردیف دوم فروش میزان دوازده گرم شیشه و متهم ردیف سوم شروع به امحای مواد مخدر به میزان یکصد و نود و سه گرم مواد مخدر از نوع هروئین و سی و شش گرم مواد مخدر از نوع شیشه.
موضوع گزارش مرجع انتظامی ( هرچند در کیفرخواست عنوان اتهام متهم ردیف اول اجیر نمودن اشخاص جهت نگهداری مواد مخدر و اتهام متهم ردیف سوم نگهداری مواد مخدر قید شده است و لی دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و صورتجلسه ی کشف مواد مخدر و اقدامات متهم ردیف سوم جهت امحای مواد مخدر و دستگیری نامبرده در حین اقدام، مستند به ماده 280 قانون آئین دادرسی کیفری عنوان صحيح اتهام را حسب رفتار ارتکابی به شرح مزبور تشخیص میدهد )
بدین شرح که در تاریخ 1400/04/14 متعاقب گزارش مامورین انتظامی مبنی بر اینکه فردی به هویت ع . د در امر خرید و فروش مواد مخدر فعالیت می کند مامورین به موقعیت اعلامی اعزام میشوند و پس از ورود به منزل نامبرده ، خانم ف . ی تلاش جهت معدوم نمودن مواد مخدر نمود و نهایتا مواد مخدر از نوح هروئین و شیشه کشف شد ضمناً خانم ز .ع حدود 12 گرم شیشه به مامورین جهت فروش تحویل داد.
دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده از جمله صورت جلسه کشف مواد مخدر مزبوراز منزل متهم ردیف اول بدین شرح که در بازرسی از منزل متهم ردیف اول مواد مخدر کشف گردید و متهم ردیف دوم نیز اقدام به فروش میزان دوازده گرم شیشه به مامورین نمود و متهم ردیف سوم نیز اقدام به معدوم نمودن مواد مخدر مینماید که نهایتا مواد مخدر کشف و از معدوم شدن آن جلوگیری میشود که مواد مخدر مکشوفه به نوعی در تصرف متهم ردیف اول قلمداد میشود ، حسب برگ توزین مواد مخدر به شرح صفحه ی 11 پرونده که میزان آن چهل و هشت گرم شیشه و یکصد و سه گرم هروئین بدون لفاف قید شده است.
گزارش آزمایشگاه پلیس مواد مخدر مطابق صفحه ی 67 پرونده که مواد مخدر به آزمایشگاه پلیس مواد مخدر ارسال شده است که نوع آن هروئین و شیشه بوده است ، اظهارات مامورین کاشف به شرح صفحات 41 تا 42 پرونده مطابق گزارش اولیه اظهاراتی را بیان نموده اند، قرائن حاصل از پرونده از جمله صورتجلسه ی تحقیقات محلی به شرح صفحه ی 18 پرونده که حاکی از اشتهار متهم ردیف اول در امر خرید و فروش مواد مخدر دارد و اقرار صریح متهم ردیف دوم در تمامی مراحل تحقیق و دادرسی، به شرح صفحه 9 در مرجع انتظامی اظهار داشته است قبول دارم و مواد مخدر متعلق به متهم ردیف اول است و در جلسه ی دادرسی نیز اظهاراتی مطابق سابق داشته است و تقاضای تخفیف در مجازات نموده است که اقرار وی با لحاظ قاعده ی فقهى اقرار عقلا على انفسهم جائز ، حسب اوراق و محتویات پرونده مقرون به واقع میباشد و با توجه به اظهارات متهم ردیف دوم و سوم که اظهار داشته اند مواد مخدر متعلق به متهم ردیف اول میباشد و وکیل متهم رديف اول دفاعيات موثری بعمل نیاورده ، هر چند که متهم ردیف سوم در محکمه اظهار داشته است از مواد مخدر بی اطلاع است ولی دفاع مزبور وجاهتی ندارد چرا که مطابق صورتجلسه مرجع انتظامی متهم در حین معدوم نمودن مواد مخدر دستگیر گردید.
تمامی مراتب فوق مفید علم دادگاه بر ارتکاب بزه از سوی متهم میباشد فلذا بزه فوق و انتساب آن به متهمان محرز و مسلم میباشد. لذا با انطباق رفتار ارتکابی از سوی متهمان به بند 4 و 6 ماده 8 و با لحاظ تبصره 1 از مادهی مزبور و ماده 17 و 23 با لحاظ ماده 45 الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و همچنین با رعایت ماده 19 و 122و215 قانون مجازات اسلامی و همچنین با لحاظ تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تعدیل میزان مجازات جزای نقدی جرایم مورخه ی 1399/03/21 ضمن ممنوع الخروجی متهمان به مدت پنج سال به خارج از کشور ، علیهذا علاوه بر ضبط مواد مخدر از نوع هروئین به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و معدوم نمودن مواد مخدر از نوع شیشه بعلت عدم ا استفاده ی دارویی (اگرچه مت آمفتامین بصورت قرصهایی به نام دزوکسین در پزشکی مورد مصرف قرار میگیرند اما با نوع غیرقانونی آن که در آزمایشگاههای غیر مجاز تهیه شده و در سطح خیابان به فروش میرسد کاملا متفاوت است و استفاده ی دارویی ندارد).
با توجه به اشتهار متهم ردیف اول در امر خرید و فروش مواد مخدر و حجم بالای مواد مخدر مکشوفه ، نامبرده از بابت نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین و شیشه به پرداخت یک میلیارد و ششصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و تحمل بیست سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم بابت فروش مواد مخدر از نوع شیشه به پرداخت سیصد و نود میلیون ریال جزای نقدی و تحمل پنجاه و چهار ضربه شلاق تعزیری و تحمل شش سال و هشت ماه حبس تعزیری و متهم ردیف سوم به تحمل چهار سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم مینماید.
لکن با عنایت به اینکه متهم ردیف دوم و سوم فاقد سابقه موثر کیفری گزارش شده و با توجه به اینکه حسب تحقیقات معموله متهمان از رفتار ارتکابی خود نادم و پشیمان بوده و با عنایت به اقرار موثر مرتکب ردیف دوم در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی و حسب وضعیت نامبردگان با لحاظ اصل فردی کردن مجازاتها که یکی از اصول مترقی حاکم بر مجازاتها میباشد و به معنی اعمال و اجرای مجازات متناسب با وضعیت و شخصیت و ویژگیهای جسمی و روانی و اجتماعی فرد مجرم میباشد و با عنایت به سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران خاصه قوه قضائیه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندان و حبس زدایی و با عنایت به دستور العمل ابلاغی ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها و حسب پیش بینی اصلاح مرتکبان و از طرف دیگر با در نظر گرفتن غیر قابل انکار بودن جنبه ای پیشگیرانه ی مجازات حبس ، به مواد 40 و 43 و 46 و 54 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعليق اجرای تمام مجازات حبس آنها ردیف «دوم و سوم » و جزای نقدی و شلاق متهم ردیف دوم به مدت پنج سال صادر میشود.
چنانچه محکوم علیهما از تاریخ صدور رای تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد پس از قطعیت حکم علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز در مورد وی به موقع اجرا گذاشته خواهد شد
درباب اتهام:
خانم فرزندم با وکالت تخ ….. ی 3-خانم ف . ی با وکالت : آقای مجتبی احمدی دایر بر متهم ردیف اول نگهداری مواد مخدر به میزان یکصد و نود و سه گرم مواد مخدر از نوع هروئین و سی و شش گرم مواد مخدر از نوع شیشه و متهم ردیف دوم فروش میزان دوازده گرم شیشه، موضوع گزارش مرجع انتظامی؛
دادگاه با عنایت به انکار متهمان در طول تحقیقات مقدماتی و دادرسی و حسب اینکه مطابق گزارش مرجع انتظامی مواد مخدر در منزل آقای : کشف شده است و صرف حضور متهمان در محل کشف مواد مخدر بدون قرینه دیگر موجب انتساب بزه به وی نمیباشد چرا که اگرچه بزه نگهداری جرم مادی صرف است منتها شخص نگهدارنده میبایست در مال نگهداری شده قدرت دخل و تصرف داشته باشد و به صرف اینکه مواد مخدر در منزلی کشف شود نمیتوان آن را منتسب به کلیه اعضای خانواده نمود اگرچه اعضای خانواده از وجود مواد مخدر مطلع باشند
چرا که با رعایت قانونی بودن اصل جرایم و مجازاتها صرف اطلاع از موضوع مجرمانه یا جرم خود بخود موجبات انتساب بزه (موضوع) (اطلاع به افراد نمیشود و از طرفی مطابق گزارش مرجع انتظامی مانحن فيه میزان دوازده گرم شیشه توسط متهم ردیف اول فروخته شده است نه متهم ردیف دوم ، فلذا انتساب بزه به متهمان فوق از لحاظ دلائل ترجیح بلا مرجح میباشد فلذا بعلت وجود شبهه در انتساب بزه به متهم و اینکه خصوصا اینکه اصل برائت اقتضا دارد اثبات مجرمیت اشخاص فارغ از شک و شبهه باشد علیهذا مستند به اصل 37 قانون اساسی و ماده 120 قانون مجازات اسلامی حکم بر برائت متهم صادر و اعلام میشود رای دادگاه حضوری است و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در شعب محترم دیوان عالی کشور می باشد.
