نمونه حکم ابطال بند جریمه از اقساط مالیات
شماره دادنامه: 140331390002507063 تاریخ تنظيم : 1403/10/18 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره پرونده : 1367021 14023192000 شماره بایگانی شعبه : 0207625 دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه: 1403/10/18 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی آقای ق . ک
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت تا تاریخ پایان دوره تقسیط در سطر اول ردیف 14 بند (ب) بخشنامه شماره 200/5150/د مورخ 1402/7/30 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت تا تاریخ پایان دوره تقسیط در سطر اول ردیف 14 بند (ب) بخشنامه شماره 200/5150/د مورخ 1402/7/30 رئيس كل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
به استناد ماده 167 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحیه هاي بعدي وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالیاتی کشور ميتواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جریمه به طور يك جا نیستند از تاریخ ابلاغ ماليات قطعي بدهي مربوطه را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید .بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و (جريمه در ماده فوق الذكر، جريمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسيط.
لذا عبارت تا) تاریخ) پایان دوره (تقسیط در بخشنامه شماره 200/5150/د مورخ 1402/7/30 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به نوعي رجعت به ماده 158 قانون مالیاتهاي مستقيم مصوب 1345/12/28 میباشد که مقرر می داشت وزارت) دارايي میتواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جریمه به طور يك جا نیستند با اضافه نمودن زیان دیر کرد متعلق قرار تقسيط براي مدتي که از تاریخ ابلاغ مالیات قطعي از دو سال تجاوز نکند، بگذارد ولی در راستای فرمان امام خميني (ره) راجع به حذف قوانین خلاف شرع مقدس اسلام به موجب تبصره يك ماده 4 لایحه قانوني مربوط به اصلاح پاره اي از مواد قانون مالياتهاي مستقیم مصوب /1359/3 2 عبارت به اضافه نمودن زیان دیرکرد (متعلق از ماده 158 حذف شده و از طرفي طبق ماده 167 قانون مالياتهاي مستقيم به دوران تقسیط جریمه تعلق نمیگیرد بنابراین وصول جریمه دوران تقسيط که نوعی مالیات میباشد بدون اخذ مجوز قانوني بر خلاف اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران است که مقرر میدارد هیچ نوع مالياتي وضع نمیشود مگر به موجب قانون .
تعیین مالیات اجاره
ملاک تعیین مالیات اجاره برای موجرانی که مستاجر آنها اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم می باشد چگونه هست؟
1- اگر قرارداد اجاره مبین فقط اجاره پرداختی ( به هر مبلغ ) باشد ، همان مبلغ اجاره پرداختی ، ملاک و مبنای درآمد و مالیات برای موجر خواهد بود .
2- اگر قرارداد اجاره مبین رهن کامل و یا رهن ( ودیعه ) به همراه مبلغی به عنوان اجاره باشد ، ملاک و مبنای درآمد و مالیات برای موجر مبلغ محاسبه شده برابر جدول املاک مشابه خواهد بود.
توجه اینکه ملاک تعیین مالیات مکسوره توسط موجران موردنظر ( برابر حکم تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م )، اجاره پرداختی خواهد بود . یعنی چنانچه قرارداد اجاره مبین رهن کامل باشد ، مستاجر تکلیفی به کسر مالیات ندارد و چنانچه قرارداد اجاره مبین اجاره پرداختی و مبلغی به عنوان رهن باشد ، ملاک مالیات مکسوره ، مبنایی از میزان اجاره پرداختی خواهد بود .