نمونه لایحه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی
بسمه تعالی
ریاست محترم هیئت حل اختلاف مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی مرکز استان تهران
با سلام و احترام
درارتباط با برگ تشخیص شماره 100000242749456مورخه 17/09/1403 مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون، موارد معاف و بخشودگی و تخلف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود با توجه به اینکه گروه رسیدگی محترم مالیاتی مبنای تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ را میزان مبالغ واریز به حساب مدنظر قرار داده است؛ احتراماً در راستای بخشنامه ۲۰۰.۹۹.۱۶موارد ذیل به استحضار می‌رسد:
1-با توجه به بند ۱۲ بخشنامه فوق الذکر اطلاعات واصله مربوط به تراکنش‌های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده که این امر می‌تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لیکن لزوماً میزان فعالیت‌های مالی با فعالیت‌های پولی مودیان یکسان نمی‌باشد بنابراین مبایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارد به حساب‌های بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده این امر میبایست با توجه به ماهیت فعالیت مودیان و واقعیت امر مدظر گروه رسیدگی قرار گیرد. و با توجه به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده اوست.
با توجه به ماده فوق الذکر در صورتی که واریزی تحت عنوان درآمد، توسط گروه رسیدگی کننده لحاظ گردد باید اسناد و مدارکی جهت اثبات اقلام مذکور ارائه گردد
2- با توجه به بند ۱۰ بخشنامه فوق ذکردر بررسی تراکنش‌های واریزی از طریق پوز یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز میبایست ماهیت فعالیت‌های حوزه کسب و کار از جمله دریافت پرداخت‌هایی که صرفاً برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده مد نظر باشد.
در این راستا به استحضار می‌رساند ماهیت شغلی اینجانب به این صورت می‌باشد که همراه مبلغ فروش در تمامی فاکتورها که به صورت مجازی به فروش می‌رسد بخش قابل توجهی به عنوان هزینه حمل دریافت می‌گردد که عیناً به شرکت حمل و نقل پرداخت می‌گردد.
۳ـبا توجه به جز الف بند ۹ بخشنامه فوق ذکر تسهیلات بانکی دریافتی ,انتقالی بین حساب‌های شخص,قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی,مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی ,تحت عنوان درآمد مد نظر قانونگذار نمی‌باشد. .
4-با توجه به بند ۱۸ بخشنامه فوق الذکر در راستای سیاست‌های اصولی سازمان، مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب‌های بانکی فی‌نفسه موید درآمد اشخاص نمی‌باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرایند حسابرسی مالیاتی تراکنش‌های بانکی برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند.
بدیهی است در اجرای مفاد این بند از مهم‌ترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش‌های بانکی می‌باشد، در صورتی که اسناد و مدارک مثبتی دال بر خلاف اظهارات مودی به دست نیاید ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امورمالیاتی اظهارات مکتوب مودیان مد نظر قرار می‌گیرد.
۵-با توجه به بند ۱۹ بخشنامه فوق الذکر در اجرای مقررات ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مودی درخصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات تصویر گزارش نهایی و جزئیات گزارشی که مبنای صدور برگه تشخیص قرار گرفته است را به مودی تسلیم نمایند و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند.
همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مودی لوح فشرده یا تصویر تراکنش‌های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت مضامین و نقض قوانین و مقررات بوده تخلف اداری محسوب می‌شود.
با توجه به موارد قانونی بالا از آن مقام محترم تقاضا دارم که ریز تراکنش‌های بانکی که مبنای تعیین درآمد قرار گرفته‌اند در اختیار اینجانب قرار گیرد.
در خصوص حجم فعالیت فروشگاه این چنین می‌باشد که ۶۰ درصد فروش‌های انجام شده خارج از چهارچوب فروش اینترنتی می‌باشد و فقط ۳۰۴۰ درصد از فروش‌های انجام شده در چهارچوب قانون فروش اینترنتی می‌باشد.
در حاصل با توجه به وضعیت اقتصادی کشور که با وجود تورم و علی الخصوص ضعیف شدن بازار کسب و کار در خصوص صنف کتاب فروشی و همچنین با توجه به وجود بازار رقابتی در خصوص قیمت گذاری کتاب و سود پایین نسبت به درصدهایی که مدنظر مراجع دولتی می‌باشد تقاضا دارم در صورت امکان مساعدت نمایید.
از بذل و عنایت آن مقام محترم کمال تشکرو امتنان را دارم .
