بالکن: بالکن که کلمه فرانسوی است یا ایوانک؛ بخشی از یک ساختمان است معمولاً از دیوارهای ساختمان بیرون زده است. بالکن از الحاقات آپارتمان ها محسوب میشود که مساحت آن در مساحت آپارتمان و بنا محاسبه می گردد. بالکن ها فضاهایی مسقف هستند که حداقل یک طرف آن رو به فضای بیرونی دارند.
تراس از دیدگاه معماری تراس به فضای الحاق شده به آپارتمان گفتـه مـی شـود کـه غیر مسقف است و یا جزو مشاعات است یا عرفا ملحق به بنا شمرده می شود؛ در نتیجه، مساحت تراسها در محاسبه مساحت آپارتمانها دخالتی ندارد.
تمامی وکلای این مجموعه وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز(تهران)می باشند.
بالکن غیر مسقف تراس یا ایوان که در فضای حیاط و یا شارع پیشرفتگی دارد اعم از اینکه در گواهی پایان کار هم منظور شده یا نشده باشد و راه دسترسی به آن برای سایر طبقات وجود ندارد عرفاً هم جزء بنـا است متعلق به آپارتمانی است که به آن متصل و دارای دسترسی است لکن نیاز به ذکر
حدود در صورت مجلس تفکیکی ندارد و باید بعد از تعریف آپارتمان جمله به انضمام تراس یا بالكن .غیر مسقف به مساحت… متر مربع قید گردد.
مثلاً در خصوص آپارتمان ۱۰۰ متر مربعی این گونه نوشته می شود؛ ملک به مساحت که 100 مترمربع که 10 متر آن بالکن (مسقف) است (یعنی ۹۰ متر مربع اصل آپارتمان است) به انضمام ۸ متر مربع ،پارکینگ ۴ متر مربع انباری و ۴ متر مربع تراس (غیر مسقف) و اگر حقوق ارتفاقی داشته باشد نیز ذکر میشود.
1- اگر در خصوص پارکینگ و انباری و تراس طرفین صراحتاً توافق کرده باشند. ایــن توافق براساس اصل آزادی اراده ها مستنبط از ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر و اختلاف نظری به وجود نمی آید و بر مبنای توافق باید عمل کرد.
۲- اگر در قرارداد صحبتی از محاسبه یا عدم محاسبه ،پارکینگ انباری و تراس نشده باشد. ابتدا باید به قصد مشترک طرفین حین معامله توجه و پی برد. اما اگر قصد آنها قابل کشف نبود باید به عرف محل رجوع شود وفق تحقیقات انجام شده، عرف همه شهر ها یکسان نبوده و متفاوت از هم است. یا مثلاً تراس غیر مسقف که در سند مالکیت ذکر می شود اما جزو مساحت ملک در سند به حساب نمی آید، در برخی شهرها به عنوان مساحت ملک به فروش میرود این در حالی است که در اکثر شهرها این قسمت در مبیع محاسبه نمیشود و جزو امکانات به شمار میآید.
۳- اگر عرف محل نیز متفاوت و متغیر باشد و نتوان از آن معیاری به دست آورد، باید گفت آن قسمتی که داخل آپارتمان قرار گرفته و مسقف است را باید جزو متراژ آپارتمان محاسبه کرد و آنچه خارج از آن است را نباید جزو متراژ به حساب آورد. پارکینگ و مستحدثات مشاعی هیچگاه داخل در اصل مبیع و متراژ ملک خریداری شده قرار نمی گیرند.
و همان طور که در بند ۱۶ دستورالعمل تفکیک آپارتمانها به شمارهٔ ۱۴۲۱/۴۱/۱۹ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۰ رئیس ثبت اسناد و املاک کشور اشاره شده است در صورت مجلس تفکیکی می بایست تصریح شود انباری و پارکینگ باید توام با آپارتمان مورد انتقال واقع شود و انتقال انباری و پارکینگ به تنهائی به افرادی غیر از مالکین مجموعه اپارتمانها و نیز انتقال مشاعی پارکینگ به مالکین دو واحد یا بیشتر مجوزی ندارد و همچنین انتقال دو واحد پارکینگ یا بیشتر به مالک یا مالکین یک آپارتمان به طوری که مالک یا مالکین یک واحد آپارتمان دارای پارکینگ متعدد و واحد دیگر فاقد پارکینگ شود) صحیح نیست.
به نظر خریدار می تواند تقاضای فسخ معامله را بدهد.
لذا ضرورتی ندارد که مال موضوع اختلاف حتماً جزو اصل مبیع باشد، زیرا مبیع به همراه منضمات و ملحقات و امکانات شناخته میشود.
بنابراین در هر دو حالت (اگر جزو اصل مبیع بوده یا امکانات آن) برای خریدار به دو جهت فوق خيار فسخ به وجود می آید (حتی در صورتی که متعلقات فوق جزو اصل مبيع بوده باشد خیار تخلف از شرط را نیز بتوان به آن اضافه کرد)
سرقفلی مبلغی است که بر اساس قرارداد اجاره منعقده فی مابین موجر و مستأجر در املاک تجاری به موجر پرداخت میشود نکته مهم اینجاست که در زمان تخلیه ملک موجر مکلف است قیمت روز سرقفلی را با توجه به نظریه کارشناسی به مستأجر مسترد نماید.
ودیعه یا وجه قرض الحسنه مبلغی است که براساس قرارداد اجاره منعقده بین موجر و مستأجر در کلیه املاک در ابتدای اجاره به موجر پرداخت میشود. اما در زمان تخلیه ملک، موجر مکلف است عیناً همان مبلغی که دریافت کرده را به مستأجر مسترد کند و قیمت روز منتفی است.
چنانچه مبلغی در ابتدای قرارداد اجاره از سوی مستأجر به موجر پرداخت شود ولی عنوان آن مشخص نگردد در این فرض وجه پرداختی عنوان سرقفلی دارد یا ودیعه؟
مبلغ پرداختی به عنوان ودیعه در نظر گرفته میشود زیرا دریافت سرقفلی خلاف اصل است و چنانچه مستأجر مدعی سرقفلی باشد به دلالت مواد ۴ و ۵ قانون موجر و مستأجر سال ۷۶ باید ادعای خویش را ثابت نماید.
در چه مواردی که اصلاح سند در صلاحیت دادگاه است؟
على الاصول اصلاح سند مالکیت در صلاحیت اداره ثبت است و آن اداره طی تشریفاتی بدون حکم دادگاه نسبت به اصلاح سند اقدام مینماید.
اما در سه مورد ضرورتاً نیاز به حکم دادگاه دارد که به شرح ذیل آورده میشود.
۱: وقوع اشتباه در عملیات مقدماتی ثبت و احراز آن در هیئت نظارت پس از صدور سند مالکیت با این شرط که به حقوق دیگران خلل وارد شود
بند ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک در این زمینه بیان داشته: «اشتباهاتی که قبــل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته، بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد، در هیئت نظارت مطرح میشودو در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل ،نرساند هیئت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی ،برساند به شخص ذی نفع اخطار میکند که می تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.» پس با این وصف دادگاه با جمع شدن دو شرط صالح به رسیدگی است، اول اینکه موضوع در هیئت نظارت مطرح شود و وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد. دوم اینکه ایــن اشتباه در حقوق دیگران اخلال ایجاد کند باید توجه داشت چنانچه قبل از صدور رأی از سوی هیئت نظارت دعوای مذکور مطرح شود دعوا با قرار عدم استماع مواجه خواهد شد. ۲- در صورت وقوع اشتباه در عملیات و صدور صورت مجلس تفکیکی، با این شرط که به حقوق دیگران خلل وارد آید
در خصوص ابطال صورت مجلس تفکیکی و به تبع آن ابطال سند مالکیت و موارد ابطال به صورت جداگانه بحث شده است و گفتیم که تنها در یک مورد صورت مجلس تفکیکی و به تبع آن سند مالکیت توسط دادگاه اصلاح میشود.
براساس مفهوم مخالف بند ۶ مادۀ ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک چنانچه در عملیات تفکیکی اشتباهی رخ دهد و به همین نحو سند مالکیت برای هر واحد یا ملک تفکیک شده صادر گردد با این شرط که اخلال در حقوق دیگران وارد آید از صلاحیت هیئت نظارت خارج بوده و محاکم دادگستری صالح به رسیدگی.اند دادگاه پس از بررسی، در صورت لزوم با ارجاع امر به کارشناسی و احراز وقوع اشتباه در عملیات تفکیکی، حکم به اصلاح صورت مجلس تفکیکی و اصلاح اسناد صادره خواهد داد خواهان کلیه مالکین املاک تفکیک شده را باید طرف دعوا قرار دهد و اصلاح اسنادی که باید اصلاح شوند را با ذکر پلاک ثبتی از دادگاه بخواهد.
۳- در صورت تجاوز جزئی به ملک مجاور به صورت غیرعمد موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸
در این خصوص در بخش خلع ید بحث شده است اما به طور خلاصه می توان گفت اگر مالک ملکی به صورت غیر عمد و نسبتاً جزئی در ملک مجاور تجاوز و احداث بنا نموده باشد، چنانچه دعوای خلع ید علیه وی مطرح گردد دادگاه با احراز شرایط مذکور (با ارجاع امر به کارشناس و چنانچه میزان ضرر مالک در مقایسه با خسارتی که از خلع ید و قلع و قمع بنا و مستحدثات متوجه طرف مقابل می شود به نظر دادگاه نسبتاً جزئی باشد. در صورتی که طرف دعوا قیمت آن قسمت از ملک را که تجاوز کزده طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید، به جای حکم خلع ید و قلع و قمع مستحدثاتت استثنائاً خارج از خواسته خواهان حکم به اصلاح اسناد دو طرف صادر می کند.
1- اصلاح سند به استناد بند ۳ ماده ۲۵ قانون ثبت مبنی بر اشتباه قلمی در موقع ثبت ملک یا ثبت انتقالات بعدی .
2- اصلاح سند به استناد بند ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت مبنی بر اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی پیش آمده باشد با این شرط که به حقوق کسی خلل نرسانند.
۳- اصلاح سند استناد بند ۶ ماده ۲۵ قانون ثبت مبنی بر اشتباه در عملیات تفکیک ملک با این شرط که به حقوق دیگران خلل وارد نیاید.
۴- اصلاح سند به موجب بند ۷ ماده ۲۵ قانون ثبت مبنی بر وقوع اشتباه توسط سردفتر اسناد رسمی که پس از تنظیم اسناد رسمی یا سند مالکیت پی به وقوع اشتباه برده باشد.
۵ – اصلاح سند مالکیت به دلیل مساحت اضافی ملک نسبت به سند صادره.
۶- اصلاح سند مالکیت به دلیل کسری مساحت ملک.
۷- اصلاح سند مالکیت به دلیل تبدیل حد به کوچه اصلاح سند مالکیت به دلیل تغییر حدود املاک.
۹- اصلاح سند مالکیت به دلیل درخواست انصراف شهرداری از اجرای طرح اصلاحی پس از اصلاح سند و ثبت در دفتر املاک.
1- افراز املاکی که بین مالکین مهجور یا واجب وجود نداشته و مبتنی بر تقسیم ترکه نیز نباشد
2- در صورت تقسیم ملک مشاع و تنظیم تقسیم نامه رسمی
۳- پس از تفکیک ملک
۴- تجمیع املاک
5- انتقال به موجب ارث
۶- در صورت انتقال ملک مشاع به یک نفر
۷- ابطال سند المثنی پس از پیدا شدن سند مالکیت اولیه
۸- در صورت وجود اسناد معارض با این شرط که به حقوق دیگران خرد وارد نشده باشد
۹- در صورت انتقال اجرایی ملک
10- تغییر در وضع املاک
۱۱- در صورت ناقص شدن سند مالکیت
۱۲- در خصوص اسناد موقوفات عام
۱۳- در خصوص اسناد مربوط به اراضی مواد واقع در خارج از شهرها
1-احراز مالکیت خواهان
2- تنظیم اجاره نامه (کتبی) حداقل در دو نسخه (احراز رابطه استیجاری)
3- تعیین مدت اجاره نامه
۴- امضای دو شاهد در ذیل اجاره نامه.
د درج امضای موجر و مستأجر در اجاره نامه (درج اثر انگشت و مهر را معمولاً واجدصدور دستورتخلیه نمی دانند).
۶- انقضای مدت اجاره و عدم تخلیه ملک توسط مستأجر.
7-مورد اجاره از منازل سازمانی دولتی نباشد (زیرا تخلیه این مورد در صلاحیت دادستان محل است).
8- رابطه استیجاری مربوط به قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ باشد (زیرا تخلیه مربوط به قانون سال ۵۶ شرایط و مقررات خاصی دارد که به صورت جداگانه در بخش دیگری به صورت مفصل توضیح داده خواهد شد).
9- عین مستأجره دارای حق سرقفلی نباشد( زیرا تعیین سرقفلی نیاز به تعیین وقت رسیدگی و ارجاع امر به کارشناس دارد تا قیمت روز سرقفلی مشخص شود، چراکه هم زمان با تخلیه ،ملک سرقفلی مستأجر باید پرداخت گردد هرچند در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد).
این درخواست زمانی مطرح میشود که ملکی اعم از مسکونی ،آموزشی اداری، تجاری و غیره اجاره داده شود ولی مستاجر علی رغم انقضای مدت اجاره از تخلیه ملک خودداری کند در این صورت با جمع شدن شرایط و ارکان فوق الذکر موجر میتواند درخواست صدور دستور تخلیه ملک را که باید در قالب دادخواست (باشد از شورای حل اختلاف محل وقوع ملک بخواهد تخلیه نه حکم است و نه قرار به همین جهت بدون تعیین وقت رسیدگی و یا اخذ توضیح از سوی مستأجر و صرفاً با جمع شدن شرایط گفته شده فوراً صادر میشود. دستور تخلیه نیاز به صدور اجرائیه ندارد و مستقیم به واحد اجرای احکام شورا ارسال می شود. اجرای احکام شورا به مستأجر اخطار میکند ظرف مدت ۲۴ ساعت نسبت به تخلیه ملک اقدام نماید، در تخلیه علی الاصول یک مهلت سه روزه نیز به وی اعطا میشود تا ملک را تخلیه کند. صورت عدم چنانچه مستأجر علی رغم اخطار مذکور نسبت به تخلیۀ ملک اقدام نکند با همکاری نیروی ظرف مدت سه روز مفاد دستور تخلیه قهراً اجرا خواهد شد.
نکته ۱: چنانچه موجر جهت اجاره ملک ودیعه پول) (پیش دریافت کرده باشد، قبل از تخلیه ملک باید آن را به صندوق دادگستری واریز نماید. نکته ۲: تخلیه عین مستأجره که دارای حق سرقفلی یا حق کسب، پیشه و تجارت است در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی میباشد و از صلاحیت شورا خارج است.
شرایط جدید تخلیه فوری قانونگذار در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۰ در ماده ۶ قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها صراحتاً ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر را اصلاح و طرفین قرارداد اجاره را ملزم به ثبت قرارداد در سامانه معاملات و املاک نمود.
شایان ذکر است سامانه خودنویس جایگزین سامانه ثبت معاملات و املاک کشور شده است و مطابق با ماده ۱۸ قانون جهش تولید ،مسکن امکان تنظیم قرارداد بین موجر و مستأجر بدون هیچ گونه وجهی در این سامانه فراهم شده است.
ویژگی بارز این سامانه صرفه جویی در کمیسیون مشاورین املاک است، ضمن اینکه موجر و مستأجر با حذف بنگاه املاک میتوانند به صورت رایگان درخواست و اجاره نامه شان را ثبت کنند.
به عبارتی قراردادهای اجاره از تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۵ به بعد میبایست بر اساس قوانین مذکور در سامانه خودنویس بارگذاری و طبق شرایط و مقررات فوق تنظیم گردد تا مشمول درخواست تخلیه فوری شود.
موجر نمیتواند به این بهانه ها از پرداخت مبلغ ودیعه خودداری نماید یا به نوعی آن را تهاتر کند در رابطه با این مسئله قسمت اخیر ماده ۴ قانون روابط موجر و اشعار داشته: «چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن آب و گاز مصرفی بوده و متقاضی
و مستأجر ۷۶ جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهی های فوق از محل وجوه یاد شده باشد، موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستأجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.»
بر طبق ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف صرفاً دعاوی تخلیه (دستور یا حکم) در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و از آنجایی که رسیدگی در این مرجع استثنایی بر اصل است و در موارد شک باید به اصل رجوع کرد، لذا فقط منصرف به تخلیه میباشد و سایر درخواستها یا خواسته ها بنا به صلاحیت عام دادگستری در . دادگاه عمومی حقوقی محل است.
تمدید قرارداد اجاره نیز باید واجد شرایط مقرر در ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر باشد تا قاضی شورای حل اختلاف بتواند بعد از انقضاء مدت تمدید شده دستور تخلیه صادر کند زیرا تمدید قرارداد اجاره قرارداد جدید است. در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۴۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۹ آمده است: «تمدید قرارداد اجاره در مورد محلهای استیجاری تابع قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ هر چند بار که باشد چنانچه شرایط مندرج در ماده ۲ این قانون رعایت شود روابط استیجاری را از شمول مقررات این قانون خارج نمیسازد؛ در غیر این صورت روابط مذکور تابع مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر فیمابین خواهد بود.»
تعهد
تعهد یکی از بارز ترین ویژگی های مجموعه است؛ این است که همیشه زبانزد موکلین می باشد، این ویژگی باعث شده که وکلا خود را جای موکل گذاشته و تمام سعی خویش را در جلوگیری از تضییع حقوق موکل قرار دهند.
امانت داری
یکی از ویژگی های بهترین وکیل ملکی در پاسداران امانت داری است ؛ بدین جهت با خیال راحت تمامی اطلاعات مربوط به پرونده و دعوای خود را در اختیار ما قرارداده و با حفظ محرمانگی از اسناد را از ما تحویل بگیرید
صداقت
یکی دیگر از ویژگی های وکیل ملکی صداقت است که باعث بالا رفتن اعتماد در میان موکلین می گردد،اولویت ما چه در امور وکالتی و چه در برخورد با افراد صداقت داشتن و حفظ اعتماد طرف مقابل می باشد.
پیگیری مستمر
ویژگی دیگر این مجموعه پیگیری دقیق و مستمر می باشد، ویژگی پیگیری مداوم و مستمر باعث می گردد که دیگر نیاز نمی باشد شما کاری را انجام بدهید .
سالها تجربه در زمینه پرونده های حقوقی وکیفری در امور ملکی
حرفه‌ای‌ترین‌ها هم گاهی لحظات سختی دارند..
ممکن است در زندگی روز مره با مسائل و چالش‌هایی روبه‌رو شوید که حل آن به بررسی و نظر فنی حرفه‌ای‌ها نیاز داشته‌باشد. اگر چنین مهارتی در شما نیست، همیشه می‌توانید روی مجموعه ما حساب کنید. پشتیبانی در گروه وکلا در پاسداران تهران یک ماموریت حیاتی است؛ ما تمام تلاشمان را می نماییم تا ماموریتمان بی‌نقص پیش برود.
بهترین وکیل ملکی پاسداران :
ویژگی‌ها و خدمات
*وکیل ملکی در پاسداران * یکی از تخصصی‌ترین رشته‌های وکالت است که به حل و فصل مسائل حقوقی مرتبط با املاک و مستغلات می‌پردازد. از آنجایی که خرید و فروش، اجاره و مسائل مربوط به املاک دارای جنبه‌های حقوقی پیچیده‌ای هستند، انتخاب یک وکیل ملکی مناسب میتواند تأثیر زیادی بر روند دستیابی به حقوق و مطالبات قانونی شما داشته باشد. در اینجا به بررسی ویژگی‌ها و خدمات بهترین وکیل ملکی می‌پردازیم.
ویژگی‌های بهترین وکیل ملکی
1. *تجربه و تخصص:*
– یک وکیل ملکی ایده‌آل باید دارای تجربه و تخصص کافی در مسائل ملکی باشد. آشنایی با قوانین و رویه‌های مربوط به املاک، از جمله قانون مدنی، قانون مالکیت، و مقررات محلی بسیار مهم است.
2. آشنایی با بازار املاک:
– بهترین وکیل ملکی باید از وضعیت و تحولات بازار املاک در منطقه آگاه باشد. این آگاهی به او کمک میکند تا بهترین مشاوره را به موکلین خود ارائه دهد.
3. مهارت‌های تحلیل و مذاکره:
– وکیل ملکی در پاسداران باید توانایی تحلیل دقیق اسناد و مدارک ملکی را داشته باشد و همچنین مهارت‌های مذاکره قوی برای حل و فصل اختلافات بین طرفین را داشته باشد.
4. صداقت و شفافیت:
– ارتباط شفاف و صادقانه با موکلین از ویژگی‌های کلیدی یک وکیل موفق است. او باید به موکل خود توضیحات واضحی درباره وضعیت پرونده و پیشرفت‌های آن ارائه دهد.
5. حرفه‌ای و متعهد:
– یک وکیل باید متعهد به خدمت به موکلین خود باشد و همیشه به دنبال بهترین منافع آنها باشد.
خدمات وکیل ملکی پاسداران
1. مشاوره حقوقی:
– ارائه مشاوره در مورد خرید و فروش املاک، اجاره، ساخت و ساز و سایر مسائل مربوط به املاک.
2. تهیه و بررسی قراردادها:
– تهیه و بررسی قراردادهای خرید و فروش، اجاره‌نامه‌ها و سایر اسناد مرتبط با املاک برای اطمینان از قانونی بودن و رعایت حقوق طرفین.
3. حل و فصل اختلافات:
– نمایندگی موکل در پرونده‌های حقوقی مربوط به املاک، از جمله دعاوی مالکیت، دعاوی اجاره، و دعاوی مربوط به تخلیه.
4. مستندسازی قانونی:
– تهیه و تنظیم مدارک و مستندات قانونی لازم برای ثبت املاک و انجام معاملات.
5. نمایندگی در مراجع قضائی:
– نمایندگی موکل در دادگاه‌ها و مراجع قضائی برای حل و فصل دعاوی ملکی و سایر مسائل حقوقی.
انتخاب یک وکیل ملکی خوب در پاسداران با تجربه و با دانش کافی در زمینه حقوق مربوط به املاک و مستغلات میتواند تأثیر زیادی بر موفقیت شما در معامله یا حل و فصل دعاوی ملکی داشته باشد.
دلایل انتخاب این مجموعه به عنوان بهترین وکیل در پاسداران
. وکلای پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری تهران
. وکیل ملکی در پاسداران در سریع ترین زمان ممکن به تماس های شما پاسخ می دهد واین ویژگی در صورت ضرورت و فوریت امور حقوقی کاملا مشهود است .
. سابقه چندین ساله در وکالت و انجام امور ملکی این اطمینان خاطر را به موکلین می دهد که با تیم وکلایی حرفه ای و با تجربه طرف هستید.
. داشتن پرونده هایی در زمینه های مختلف و متنوع خانواده این اطمینان را به شما می دهد که در این امور تخصص کافی را داشته باشیم.
. حسن شهرت و سابقه خوب این اطمینان خاطر را به شما می دهد که با گروهی عادل ،صادق و مورد اطمینان در ارتباط هستید.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۹۹/۱۱۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۳ اشعار داشته: «در فرض تقاضای صدور دستور تخلیه توسط یکی از موجرین صدور این دستور منوط به تودیع ودیعه به نسبت سهم مستأجر ،است با توجه به قابل تجزیه بودن حقوق موجرین و مستاجرین مشاعی و حق مستقل هر یک از آنها طرح دعوای تخلیه به طرفیت برخی از مستاجرین قابل استماع است اجرای دستور تخلیه یـد مستأجر از ملک و عین
مستأجره مشاعی تابع نحوه تصرف در املاک مشـ احکام مدنی است.»
۱۳- در صورت تمدید قرارداد اجاره و منقضی شدن ،آن آیا میتوان درخواست صدور دستور تخلیه تخلیه فوری نمود؟
دستور تخلیه همان طور که گفته شد نه حکم تلقی میشود و نه قرار بنابراین قابلیت
تجدیدنظر خواهی ندارد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۱۴۰۰/۱۵۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ اشعار داشت … ثالثا اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف مشمول حکم مقرر در ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ و مواد ۱۷ و ۱۸ آیین نامه ۱۳۷۸ است و مستأجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را با توجـه بـه نوع حق مورد ادعا به مرجع ذی صلاح تقدیم کند، ضمن آنکه عدول از دستور تخلیه در صورت احراز اشتباه بودن از سوی مرجع صادر کننده با ذکر استدلال و صورت جلسه کردن اجرایی آن مصوب آن فاقد اشکال است.»
اداره حقوقی در نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۱۴۰۰/۵۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ بیان داشت: ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد اجاره از جمله تخلیه عین مستأجره به داور منعی ندارد و داور میتواند طبق مقررات رسیدگی و رأی خود را در خصوص تخلیه عین مستأجره صادر کند که رأی مذکور طبق مقررات قانونی توسط دادگاه صالح اجرا می شود، اما رأی داور وصف دستور تخلیه ندارد؛ زیرا مطابق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر . صدور دستور تخلیه صرفاً توسط مرجع قضایی صالح امکان پذیر است. شایان ذکر است ابطال رأی داور در این خصوص در هر صورت با دادگاه : حقوقی است.»
اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۳ اشعار داشت: «مستاجر به رغم اخطار از بردن اموال خود خودداری میکند یا به وی دسترسی نیست، ضمن تخلیه جبری ،ملک با اتخاذ ملاک از بند ۳ ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی تخلیه و تحویل مالک می گردد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۶۹۱۳۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ بیان داشت: در فرض سؤال که قرارداد مکان آموزشی (مدرسه) مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب و دستور تخلیه بر مبنای این قانون صادر شده است هرچند مطابق ماده ۱۳ قانون مذکور قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو شده است اما با توجه به اینکه حکم مقرر در بخش دوم مادهٔ ۲۷ قانون روابط موجر و مستأجرمصوب۱۳۵۶مبنی بر لزوم اجرای حکم تخلیه مدارس در فصل تابستان در این مورد خاص مغایرتی با قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ ندارد و با عنایت به اینکه تخلیه مدارس در طول سال تحصیلی موجب بروز مشکلاتی برای دانش آموزان و سردرگمی آنها و در نهایت وقفه در امر تحصیل آنان خواهد شد با لحاظ حکم مقرر در بخش دوم ماده ۲۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ اجرای دستور تخلیه موضوع سؤال در فصل تابستان امکان پذیر است.