نمونه تبادل لوایح تجدید نظر خواهی

اخطاریه تبادل لوایح یعنی چه ؟

در پرونده های حقوقی، بعد از تجدید نظر خواهی احدی از طرفین (تجدید نظر خواه ) به جهت رعایت عدالت و پاسخ به اظهارات تجدید نظر خواه، نسخه ای از اعتراض صورت گرفته به انضمائم ضمائم برای طرف مقابل (تجدید نظر خوانده ) ارسال تا اگر پاسخی دارد ظرف 10 از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاعیات خویش را در پاسخ به اعتراض صورت گرفته برای دادگاه ارسال نماید.

سوال : پاسخ تبادل لوایح الزامی می باشد ؟

خیر هیچ الزامی به پاسخ نیست منتها بهتر است که این اقدام انجام گردد تا حقوق تجدید نظرخوانده مورد تضییع قرار نگیرد .

سوال : هدف از تبادل لوایح چیست ؟

برقراری عدالت، چرا که در دادگاه تجدید نظر به طور معمول رسیدگی غیابی می باشد .

سوال : مهلت تبادل لوایح تجدید نظر؟

مهلت تبادل لوایح 10 روز می باشد، منتها روز ابلاغ و اقدام به این 10 روز اضافه می گردد.

بعد از تبادل لوایح چه میشود ؟

بعد از پاسخ تجدید نظر خوانده از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادگاه بدوی لوایح را پرینت گرفته و تکمیل می نمایند و در نهایت پرونده را داخل پاکتی قرارداده و به دادگاه تجدید نظر ارسال می نمایند .

عدم تبادل لوایح : درصورت عدم تبادل لوایح چه می شود ؟

دادگاه بدوی پرونده را به بدون پاسخ تجدیدنظر خوانده برای دادگاه تجدیدنظر ارسال می نماید و دادگاه تجدیدنظر با بررسی مدارک،لوایح و مستندات موجود در پرونده اتخاذ تصمیم شایسته می نماید.

تبادل لوایح ذیل توسط آقای محمد یحیی آبادی وکیل پایه یک دادگستری تنظیم شده است 

نمونه تبادل لوایح با موضوع ابطال مزایده   

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با سلام و احترام

در پاسخ به اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره … صادره از شعبه … دادگاه عمومی بخش …، مطالب ذیل جهت استحضار حضرت‌عالی تقدیم می‌شود:

اولاً

تجدیدنظرخواه مدعی شده است که در مزایده شماره … مورخ …، که طی آن موکل اینجانب به عنوان برنده مشخص گردیده، در ارزیابی قیمت از سوی دو کارشناس رسمی دادگستری اشکالاتی مطرح بوده است. این ادعا اساساً فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا کارشناسان معرفی‌شده به ترتیب دارای ۱۷ و ۲۵ سال سابقه در ارزیابی املاک بوده‌اند. ادعای غیرواقعی بودن قیمت تعیین‌شده، منطقی و مبتنی بر حقیقت نیست.

افزون بر این، طرح ادعای غبن در معاملات ناشی از مزایده به‌هیچ‌عنوان پذیرفتنی نیست؛ چرا‌که در مزایده، قیمت پایه مشخص شده و فروشنده متعهد می‌گردد مال خود را به بالاترین پیشنهاد واگذار کند. تحقق غبن در شرایط مزایده منتفی است؛ زیرا فلسفه مزایده آن است که موضوع معامله به بالاترین قیمت واقعی منتقل شود. همچنین خیاراتی نظیر غبن در معاملات ناشی از مزایده، به دلیل انعقاد آنها بر مبنای رقابت آزاد، قابلیت اعمال ندارند.

ثانیاً

بر اساس مزایده برگزارشده، مبایعه‌نامه‌ای میان تجدیدنظرخواه و موکل تنظیم و منعقد گردیده است. شرایط این مبایعه‌نامه کاملاً توسط تجدیدنظرخواه تعیین شد و طبق مفاد آن، طرفین به‌طور صریح کلیه خیارات از جمله غبن فاحش و افحش را از خود سلب و ساقط کردند. همان‌گونه که در بند چهار دادنامه مورد اعتراض نیز تصریح شده است، اسقاط کافه خیارات موجب سقوط حق فسخ معامله می‌گردد. بنابراین، اعتراض تجدیدنظرخواه مبنی بر عدم ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری توسط دادگاه بدوی، با توجه به فقدان خیار قانونی و اسقاط آن، بی‌اعتبار است.

ثالثاً

حتی در صورت پذیرش ادعای تجدیدنظرخواه در مورد وجود خیار غبن، باید توجه داشت که این خیار در شرایطی تحقق می‌یابد که طرف معامله از قیمت واقعی بی‌اطلاع باشد و ضرر وارده عرفاً قابل اغماض نباشد. در این خصوص، قیمت ملک توسط دو کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده و همان مبلغ به عنوان پایه مزایده اعلام گردیده است. بدیهی است فروشنده در مزایده می‌پذیرد که مال خود را به بالاترین قیمت منتقل کند و بر اساس قاعده فقهی “اقدام”، ادعای غبن در چنین معاملاتی موضوعیت ندارد.

رابعاً

تجدیدنظرخواه اظهار داشته است که تعیین قیمت ملک توسط کارشناسان در تاریخ … صورت گرفته و پس از گذشت نه ماه، مزایده برگزار گردیده است. آن‌گونه که تجدیدنظرخواه مدعی است، فسخ معامله را در تاریخ … اعلام کرده؛ یعنی حدود یک سال پس از تعیین قیمت توسط کارشناسان، و دو ماه و نه روز پس از برگزاری مزایده و امضای مبایعه‌نامه. این فاصله زمانی به‌وضوح نشان می‌دهد که شرط فوریت، که لازمه اعمال خیار غبن است، رعایت نشده است. افزون بر این، حتی در تاریخ ادعایی تجدیدنظرخواه، هیچ اظهارنامه‌ای مبنی بر اعلام فسخ معامله به موکل ارسال نگردیده و این مورد نیز فاقد سندیت است.

خامساً

مطابق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، جهات تجدیدنظرخواهی باید به‌صراحت مشخص باشد. اعتراض تجدیدنظرخواه محترم در این پرونده شامل هیچ‌یک از جهات قانونی مذکور نیست. موارد مطروحه به‌طور کامل توسط دادگاه بدوی بررسی شده و تجدیدنظرخواه نیز مستند یا دلیل تازه‌ای که موجب خدشه به رأی بدوی باشد، ارائه نکرده است.

با توجه به موارد فوق‌الذکر، از جمله انعقاد عقد بیع به صورت صحیح و شرعی، پرداخت کامل ثمن معامله در تاریخ … و اسقاط کافه خیارات توسط طرفین در قرارداد، و همچنین عنایت به اصل لزوم قراردادها و مفاد دادنامه صادره از دادگاه بدوی، تقاضای رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه محترم و تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته از محضر ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را دارم.

 

 

تبادل لوایح ذیل توسط آقای محمد یحیی آبادی وکیل پایه یک دادگستری تنظیم شده است 

 

 نمونه تبادل لوایح با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه وجه التزام قراردادی 

هیأت محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با سلام و احترام

اینجانب ع.م.، تجدیدنظرخوانده پرونده به کلاسه 140168920006689572، در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی توسط تجدیدنظرخواه، که در تاریخ 1402/04/20 به اینجانب ابلاغ گردیده است، ضمن تشریح مختصر وقایع و بیان دفاعیات، مراتب زیر را جهت استحضار محضر محترم دادگاه اعلام می‌دارم:

اینجانب به عنوان مالک و سازنده یک واحد مسکونی از ملکی به شماره پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی واقع در نازی‌آباد – خیابان شهید …، اقدام به پیش‌فروش این واحد مسکونی به آقای پ.ا. با ثمن مشخص به مبلغ یکصد و سی و دو میلیون و پانصد هزار ریال نمودم. خریدار محترم مبلغ سی میلیون ریال از ثمن معامله را به موجب یک فقره چک بانکی در وجه اینجانب پرداخت نمودند و بر اساس توافق، مقرر گردید مابقی ثمن معامله به صورت اقساط مشخص و در زمان‌های تعیین‌شده پرداخت گردد.

با این حال، علی‌رغم اینکه اینجانب در مهلت مقرر نسبت به تکمیل واحد مسکونی و واگذاری آن به خریدار اقدام نمودم و تمامی تعهدات قراردادی خویش را به نحو احسن انجام دادم، خریدار محترم به هیچ یک از تعهدات خود پایبند نبوده و هیچ‌گونه اقدامی در جهت انجام تعهدات مندرج در قرارداد انجام نداده‌اند.

شرح نقض تعهدات خریدار:

1. پرداخت اقساط وام:

بر اساس قرارداد واگذاری، خریدار مکلف به پرداخت اقساط وام تعلق‌گرفته به ملک بود. اما ایشان از انجام این تعهد استنکاف نموده‌اند که این امر سبب توقیف سند ملک به دلیل رهن بانک شده است. عدم پرداخت اقساط وام از سوی خریدار موجب شد اینجانب قادر به اخذ سند رسمی برای ملک نباشم. به عبارت دیگر، عدم امکان اخذ سند رسمی ناشی از عدم اجرای تعهدات خریدار بوده است.

2. پرداخت اقساط وام توسط مالک:

با توجه به ارسال اخطارهای متعدد از سوی بانک، اینجانب به‌ناچار در تاریخ 1396/03/27 اقدام به پرداخت اقساط وام و تسویه کامل آن نمودم. مدارک تصفیه وام (پیوست پرونده) نشان‌دهنده نقض تعهدات خریدار در پرداخت این اقساط است.

3. عدم امکان صدور سند رسمی:

پس از آزاد نمودن سند، در مراجعه به شهرداری مشخص گردید که ملک در طرح عمرانی شهرداری قرار دارد و به دلیل نبود پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، امکان صدور سند رسمی وجود ندارد. این امر، که به‌وضوح ناشی از قوه قاهره بوده و خارج از اراده اینجانب است، مانع انجام تعهدات قراردادی از سوی اینجانب گردیده است.

بررسی دقیق دعوی تجدیدنظرخواه:

تجدیدنظرخواه بدون توجه به نقض تعهدات خود و با طرح دعوی علیه اینجانب، تلاش دارد مسئولیت این شرایط را به اینجانب منتسب نماید. در جریان رسیدگی در دادگاه بدوی، با اخذ استعلام از شهرداری مشخص شد که ملک موردنظر در طرح عمرانی شهرداری قرار گرفته است. بنابراین، به دلیل وجود قوه قاهره، فراهم‌سازی شرایط تنظیم سند رسمی از عهده اینجانب خارج بوده است. بر همین اساس، دادگاه بدوی به‌درستی دعوی تجدیدنظرخواه را به ‌لحاظ قانونی و شرعی رد نموده است.

پاسخ به ایرادات وارده در لایحه تجدیدنظرخواه:

1. اینجانب در تمام مراحل قرارداد، متعهد به اجرای تعهدات بوده و بارها از تجدیدنظرخواه درخواست نمودم که نسبت به پرداخت اقساط وام اقدام نمایند تا امکان آزادسازی سند رهنی و تنظیم سند رسمی فراهم آید. استنکاف خریدار از پرداخت اقساط و انجام تعهدات خود، دلیل اصلی نقض قرارداد و پرداخت اقساط وام توسط اینجانب است، که به‌خوبی بیانگر تخلف تجدیدنظرخواه از مفاد قرارداد می‌باشد.

2. دلیل اصلی عدم تنظیم سند رسمی، عدم پرداخت اقساط وام توسط تجدیدنظرخواه بوده است که خود را به پرداخت آن متعهد نموده بود. در صورتی که ایشان به تعهدات قراردادی خویش عمل می‌کردند، آزاد شدن سند از رهن بانک و امکان تنظیم سند رسمی فراهم می‌شد.

3. در خصوص مطالبه وجه التزام قراردادی از سوی تجدیدنظرخواه، ذکر نکات زیر ضروری است:

   • اولاً: تعهدات اینجانب منوط به اجرای تعهدات تجدیدنظرخواه بوده است و ایشان هیچ‌یک از تعهدات قراردادی خود را اجرا نکرده‌اند.
   • ثانیاً: عدم انجام تعهدات اینجانب ناشی از قوه قاهره بوده است؛ قوه‌ای که خارج از اراده و اختیار اینجانب بوده و به واسطه طرح عمرانی شهرداری، تنظیم سند رسمی عملاً ممکن نبوده است.

با توجه به مراتب یادشده، از جمله نقض تعهدات تجدیدنظرخواه در پرداخت اقساط وام، انجام کامل تعهدات قراردادی از سوی اینجانب، و همچنین وجود قوه قاهره در مانع صدور سند رسمی، از محضر آن مقام محترم درخواست می‌نمایم تا با بررسی دقیق مستندات، اقدام به رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه محترم و تأیید دادنامه صادره از دادگاه بدوی فرمایید.

پیشاپیش از حسن‌نظر و توجه خاص حضرت‌عالی سپاس‌گزارم.

 

»اگر قصد دارید در نگارش های حقوق قوی شوید می توانید از این منابع کمک بگیرید »

 

نمونه لایحه دفاعیه تجدید نظر حقوقی با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت 

هیأت محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با سلام و احترام

در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی در خصوص پرونده به شماره 140268920005377385، به استحضار آن مقام عالی می‌رساند:

همان‌گونه که به صراحت در بخش توضیحات مبایعه‌نامه منعقده قید گردیده است، آقای م.ش. متعهد به انجام کلیه امور و تعهدات موضوع قرارداد شده‌اند. خواهان دعوی (تجدیدنظرخواه) نیز در زمان تنظیم مبایعه‌نامه به این موضوع آگاه بوده‌اند و آقای م.ش. نیز با امضای ذیل قرارداد به عنوان شاهد و متعهد، صحت و التزام خود به مفاد و تعهدات مندرج در آن را پذیرفته‌اند.

با توجه به اینکه خواهان با پذیرش شرایط خاص و ویژه موضوع قرارداد و با علم و اطلاع کامل نسبت به این مهم اقدام به انعقاد قرارداد نموده‌اند، لذا هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه اینجانب نمی‌باشد. بنابراین، دعوی مطرح شده به طرفیت اینجانب فاقد وجاهت قانونی است.

متن بخش توضیحات قرارداد عیناً به شرح زیر است:

“( قرارداد طی سند مادر تنظیم شده است و وکیل مالک دو دانگ سند مادر را وکالت دارند و واحد مزبور به همان صورت که به رویت خریدار رسیده به همان صورت تحویل خریدار میگردد و تمامی تعهدات فروشنده به عهده سازنده … میباشد ).”

لازم به ذکر است که دو دانگ از سند مادر، که سهم یکی از مالکین (آقای پ.ش.) بوده و به موجب وکالت به اینجانب تفویض شده بود، در تاریخ 1399/11/25 مستنداً به متمم توافق‌نامه صورت گرفته، به نام خواهان (خانم …) منتقل گردیده است. (مستند متمم قرارداد به پیوست تقدیم می‌گردد).

لذا با عنایت به اینکه:

1. اینجانب هیچ‌گونه تعهد مستقیمی در مقابل خواهان (تجدیدنظرخواه) نداشته‌ام.
2. خواهان با علم و آگاهی کامل نسبت به ایرادات موجود در آپارتمان مورد اختلاف و همچنین با علم به اینکه سازنده (آقای م.ش.) متعهد به انجام تعهدات موضوع قرارداد است، اقدام به خرید آپارتمان نموده است.
3. آقای م.ش. نیز صراحتاً در ذیل قرارداد، قبول تعهدات مذکور را امضاء و تأیید نموده‌اند.

لذا از محضر آن مقام محترم، مستنداً به بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای رد دعوی خواهان نسبت به اینجانب مورد استدعاست.

از بذل عنایت و توجه آن مقام عالی کمال تشکر و امتنان را دارم.

نمونه لایحه دفاعیه تجدید نظر حقوقی

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با سلام و احترام

در پاسخ به اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 140368390002095831، مواردی را به استحضار آن مقام ارجمند می‌رسانم:

تجدیدنظرخواهی خارج از موعد

اعتراض تجدیدنظرخواه در خارج از مهلت قانونی صورت گرفته است. لذا، مستنداً به تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی مورد استدعاست.

شرح ماوقع:

تجدیدنظرخواه، خانم ف.ن.، بدون در نظر گرفتن سوابق پرونده‌های قبلی و مدارک موجود در پرونده حاضر، اقدام به ارائه متنی طولانی نموده‌اند. نظر به مسلم بودن مدارک و مستندات موجود، پاسخ به تمامی ادعاهای ایشان ضرورت نداشته و جهت اختصار، اهم موارد به شرح زیر تقدیم محضر آن مقام گرامی می‌گردد:

1. سوابق استخدام و تخلفات تجدیدنظرخواه:

ایشان، در گذشته کارمند اینجانب (مدیر شرکت بیمه خاورمیانه) بوده‌اند و متأسفانه در زمانی که اینجانب به دلیل عدم حضور تمام‌وقت در مجموعه، امکان نظارت مستقیم بر امور را نداشته‌ام، اقدام به اعمال مجرمانه‌ای از جمله جعل اسناد و سوءاستفاده از وجوه مشتریان نموده‌اند.

2. تخلفات مالی تجدیدنظرخواه (مستند به نظریه کارشناسی):

تجدیدنظرخواه مستنداً به نظریه کارشناسی شماره 101/98 که به دستور بازپرس محترم تهیه شده، اقدام به برداشت و انتقال مبالغی از حساب مشتریان شرکت به حساب خود نموده و سپس بخشی از این وجوه را به حساب اینجانب واریز کرده‌اند. این اظهارات منجر به صدور حکم محکومیت ایشان گردیده و مدارک مرتبط به ضم پرونده موجود است.

3. ادعای سال 1389 و عدم ارائه مستندات:

تجدیدنظرخواه در جریان رسیدگی نزد دادگاه بدوی ادعا نموده‌اند که در سال 1389 مبالغی به حساب اینجانب پرداخت کرده‌اند. با این حال، علی‌رغم اینکه دادگاه محترم بدوی فرصت کافی برای ارائه مدارک به ایشان داده بود، هیچ مستند و سندی در تأیید این ادعا از سوی تجدیدنظرخواه ارائه نگردیده است.

4. نظریه کارشناسی:

در نظریه کارشناسی، به‌وضوح پرداختی‌های تجدیدنظرخواه بررسی و رد شده است:

• صفحه 18 نظریه کارشناسی:

کارشناس محترم تأکید کرده‌اند که علی‌رغم ادعاهای آغاز سرمایه‌گذاری از سال 1389، اولین پرداختی ایشان به سال‌های 30/01/1395 و 28/12/1396 بازمی‌گردد.

• صفحه 19 نظریه کارشناسی:

کارشناس تصریح نموده‌اند که تمامی انتقالات مالی به حساب اینجانب از محل مبالغی بوده که قبلاً از حساب‌های شرکت بیمه خاورمیانه یا شخص اینجانب به حساب تجدیدنظرخواه منتقل شده‌اند. به عبارت دیگر، مبالغ پرداختی تجدیدنظرخواه به حساب اینجانب معادل وجوهی بوده است که ایشان قبلاً از حساب من برداشت و برای خود هزینه کرده‌اند.

5. اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه درباره چک تضمینی:

ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر وجود چک تضمینی در پرونده، مستند به بررسی کارشناس رسمی رد شده است. مطابق نظریه کارشناسی، تمامی مندرجات چک مورد ادعا جعلی بوده‌اند و تجدیدنظرخواه مستند به دادنامه شماره 9809972181700617 صادره از شعبه 1177 محکوم به جعل چک گردیده‌اند.

6. بدهی تجدیدنظرخواه به اینجانب:

بر اساس نظریه کارشناسی، تجدیدنظرخواه نه تنها هیچ مبلغی بابت سرمایه‌گذاری پرداخت ننموده‌اند، بلکه مبلغ 134.316.000 تومان نیز به اینجانب بدهکار می‌باشند که در گزارش مالی کارشناسی اثبات شده است.

7. عدم ارائه مستندات جدید:

در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواه هیچ‌گونه سند یا دلیل جدیدی که بتواند ادعاهای قبلی را اثبات کند، ارائه ننموده‌اند و صرفاً به تکرار ادعاهای غیرمستند پرداخته‌اند.

لذا با توجه به:

• خارج از موعد بودن تجدیدنظرخواهی،
• وجود نظریه کارشناسی مفصل و مستند،
• رد ادعاهای تجدیدنظرخواه توسط کارشناس رسمی،
• محکومیت ایشان به جعل اسناد و تخلفات مالی،

تقاضای رد تجدیدنظرخواهی و تأیید دادنامه صادره از دادگاه بدوی مورد استدعاست. مستندات و نظریه کارشناسی 27 صفحه‌ای که به‌وضوح به جزئیات مالی پرداخته، ضمیمه پرونده است و در صورت نیاز تقدیم خواهد شد.

از بذل توجه و عنایت ویژه آن مقام عالی کمال تشکر و امتنان را دارم.