موارد حقوقی شدن چک های بلامحل

موارد حقوقی شدن چک های بلامحل

قبل از اصلاح قانون صدور چک در مورخ ۱۳۸۲/۶/۲ بیشتر چکهای برگشتی دارای جنبه کیفری بودند اما هم اکنون با توجـه بـه مـاده ۱۳ قانون صدور چک برخلاف  گذشته، بیشتر چکهای برگشتی از طریق شیوه حقوقی قابل وصول از محاکم یا شوراهای حل اختلاف می باشند. مواردی که باعث حقوقی شدن چک می شود به نحوه تنظیم آنها در زمان صدور حقوق برمی گردد که به شرح ذیل می باشند، یعنی اگر این موارد در زمان صدور چک می شود حتی اگر در سررسید برگشتی قابل تعقیب کیفری نیست و باید از طریق حقوقی یا ثبتی پیگیری شود:

۱- در صورتی که ثابت شود سفید امضاء شده باشد. یعنی صادرکننده یا صاحب حساب فقط زیر چک را امضاء کرده ولی تاریخ و مبلغ چک را تکمیل نکرده و به هر دلیلی آن را در اختیار دارنده قرار داده است  و آن فرد خودش تاریخ چک و مبلغ آن را وارد کرده و اقدام به برگشت چک کرده است . اگر دارنده   مبادرت به شکایت کیفری کند و صادرکننده یا صاحب حساب  بتواند ثابت کند که آن را به صورت سفید امضاء در اختیار دارنده قرار داده است شکایت کیفری رد می شود.

مثلاً اگر صادر کننده ازدارنده  رسید کتبی گرفته  که این چک را به صورت سفید امضاء در اختیار قرارداده است یا در ذیل یک قراردادی این موضوع درج شده باشد و یا حتی ممکن است شخص دارنده در دادسرا به این موضوع اقرار کند که چک را سفید  امضاء دریافت کرده دراین صورت شکایت کیفری مردود می شود و باید از طریق حقوقی اقدام شود.

اما اگر مدرکی در اختیار صادر کننده نباشد،اثبات این موضوع نیاز به انجام کارشناسی دارد که اگر از دادگاه درخواست شود کارشناس خط و امضاء می تواند احراز شود که تاریخ و مبلغ چک مدتی پس از امضای صادرکننده واردشده است ،که در این حالت نیز دعوا از طریق کیفری قابل پیگرد نیست و اصطلاحاً چک حقوقی می شود.

۲- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به شرطی شدن باشد. منظور از این بند این است که روی چک و حتی در سند و یاقرارداد جداگانه ای که به مشخصات چک اشاره شده است شرط شود مثلاً دارنده فلان کار را انجام دهد برای مثال در معامله  آپارتمان خریدار شرط می کند چک شماره فلان زمانی قابل استفاده از سوی  فروشنده است که تا تاریخ معینی کلیه مفاصا شهرداری و مدارک ثبتا جهت  تنظیم سند رسمی تهیه کند در غیر این صورت حقی نسبت به آن چک ندارد و باید آن را به خریدار برگرداند. اما اگر فروشنده آن را خرج کند و برگشت زده شود در صورت شکایت  کیفری صادر کننده (خریدار آپارتمان )می تواند این شرط را که در مبایعه نامه نوشته شده به بازپرسی یا دادیاری ارائه کند که در صورت احراز واقعیت ، دعوای کیفری رد می شود.

ضمناً خاطر نشان می گردد وجود شرط روی چک از نظر بانک تأثیری در پرداخت وجه آن ندارد و بانک مکلف است چنانچه تاریخ چک رسیده و وجه کافی در حساب موجود است آن را پاس کند و وجود شرط و شروط در آن طبق آنچه در انتهای ماده ۳ قانون صدور اشاره شده اثری در پرداخت وجه چک ندارد.

3- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا انجام تعهدی است.

با یک مثال این بند را توضیح میدهیم. اگر یک قرارداد مشارکت در ساخت بین مالک و سازنده تنظیم شود و بابت تضمین انجام تعهدات قراردادی یک فقره از سوی سازنده به مالک تسلیم شود که تا پایان قرارداد اگرتعهداتش را انجام  ندهد مالک می تواندآن را برگشت زده و از طریق قانون وجه آن را وصول کند.

۴- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهداست .

 آن چه در این بند آمده  تکمیل کننده دو بند قبلی است. یعنی الزامی شرط و شروط روی چک قید شده باشد حتی اگر به هر نحوی نیز مانند شهادت شهود یا اقرار دارنده و یا از طریق سند یا فاکتور یا قراردادی، این موضوع را ثابت  کند بازهم چک حقوقی می شود و امکان تعقیب کیفری وجود ندارد و قرار منع تعقیب صادر می شود.

۵– در صورتی که ثابت شود بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. منظور از این بنداین است که تاریخ تنظیم و صدور واقعی چک زمانی قبل از تاریخ درج شده روی آن است. برای مثال اگر من امروز ۹۵/۷/۱۴ چکی را به تاریخ ۹۵/۱۰/۱۴ صادر کنم و در اختیار گرفتن طلبکارم قرار بدهم و از او رسیدی دریافت کنم  کـه چـک شماره فلان در تاریخ ۹۵/۷/۱۴ در اختیار فلانی قرار گرفت و آن شخص در تاریخ ۹۵/۱۰/۱۴ چک را برگشت بزند  و شکایت کیفری کنــد مـن بـه راحتی  با ارائه رسید می توانم شکایت کیفری را رد کنم. اما اگر رسید دریافت نکرده ام  ولی از طریق کارشناسی نیز این موضوع ثابت شود باز هم شکایت کیفری منتفی است.به این نوع چکها اصطلاحاً چکهای مدت دار یا وعده دار یا تاریخ مقــدم گفته می شود.