ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
با سلام و احترام،
بدینوسیله به استحضار آن مقام عالی میرساند:
الف) سوابق و اوضاع و احوال پرونده
بر اساس قرارداد شماره ۲۷۰۱/ص۱۳۹۷/۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳، مابین شرکت ن.آ (پیمانکار) و اداره ب. و د. ب. ل. (کارفرما)، انجام عملیات دیوارکشی و تعمیر ابنیه اداری و مسکونی جزیره لاوان به پیمانکار واگذار گردید. به موجب ماده ۵۱ شرایط عمومی پیمان و تنظیم صورتجلسه پایانی، کلیه مطالبات پیمانکار تسویه و مورد تأیید نهایی کارفرما قرار گرفته است که مدارک مثبته نیز متعاقباً تقدیم میگردد.
ب) ایرادات شکلی
۱. ایراد نمایندگی و اهلیت طرف دعوا
نظر به اینکه تمامی اقدامات اینجانب با تأیید مکتوب اداره ب. و درج در نظریه کارشناسی به انجام رسیده، مستفاد از بند (۴) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، طرح دعوا علیه شخص اینجانب فاقد وجاهت قانونی بوده و استحقاق صدور قرار رد دعوا را دارد.
۲. تعدد امضاکنندگان و انحصار غیرموجه مسئولیت
در فرض پذیرش مسئولیت ناشی از صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳، سؤال اساسی آن است که به چه دلیل صرفاً اینجانب مخاطب دعوا و مسئول قرار گرفتهام؛ حال آنکه ۳ نفر دیگر، از جمله نماینده شرکت و مشاور ابنیه، ذیل آن را امضا نمودهاند. (پیوست ۱: فهرست امضاکنندگان)
- ص. گ. ن. – بهرهبردار
- م. ز. پ. – نماینده شرکت
- م. ی. ن. – مشاور تعمیر و نگهداری ابنیه
۳. فقدان ذینفعی و انتفاع شخصی
اینجانب صرفاً در مقام بهرهبردار و به عنوان مأمور اداره ب. ایفای وظیفه نمودهام و به هیچ وجه ذینفع یا منتفع از قرارداد و آثار ناشی از آن نبوده، چنانکه حسب مستندات و مکاتبات رسمی، از جمله نامه شماره ۸۹۹/۱۰۵ پ/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱، این امر محرز و مستدل است.
ج) دفاعیات ماهوی و رد ادعاها
۱. ماهیت صورتجلسه مورد استناد خواهان
صورتجلسه مستند خواهان صرفاً با هدف ثبت فرآیند اجرای تعهدات قراردادی و در راستای حسن انجام امور اداری و مالی تنظیم گردیده و اجرای عملیات، صرفاً با تصویب و تأیید مکتوب کارفرما صورت پذیرفته است.
۲. رد ادعای خروج عملیات از شمول قرارداد
ادعای اجرای عملیات خارج از حدود قرارداد، با توجه به شرح موضوع قرارداد و صراحت بند نخست صورتجلسه استنادی، فاقد وجاهت حقوقی و غیرقابل پذیرش است.
۳. مغایرت اسناد تقدیمی با رأی دادگاه بدوی
در شرایطی که رأی محکومیت بدوی مبتنی بر عدم شناسایی اینجانب به عنوان نماینده اداره ب. صادر گردیده، دو فقره نامه رسمی آن اداره به شمارههای ۶۴۵/۷۰ص/۱۴۰۳ و ۲۹۴۲/۷۰ص/۱۴۰۲، نمایندگی اینجانب را تصریح نموده و عملاً استدلال دادگاه را منتفی ساخته است. (پیوست ۲ و ۳: قبول اداره ب. مبنی بر انجام امور در راستای اختیارات تفویضی)
۴. قصور دادگاه بدوی در بررسی ماهوی
دادگاه محترم بدوی، صرفاً بر ادعاهای طرف مقابل اتکا نموده و از تشخیص ماهیت حقوقی و بررسی واقعبینانه اسناد و اختیارات قراردادی، غفلت ورزیده است؛ امری که آشکارا در تعارض با موازین دادرسی و مستندات مسلم اداری میباشد.
نتیجهگیری و تقاضا
با عنایت به مراتب فوق، تقاضای صدور حکم مقتضی مبنی بر نقض دادنامه معترضعنه و رد دعوای تجدیدنظرخوانده مورد استدعاست.
