اعسار از پرداخت چک
دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به اجراییه چک

ریاست محترم شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام

احتراماً در راستای اجرائیه شماره…………..مورخ  …………با موضوع پرداخت مبلغ………بابت چک شماره ……به استحضار می رساند :

1- بنده مشغول به فعالیت کشاورزی می باشم که متاسفانه در سالی گذشت به جهت برودت هوا محصولات کشاورزی با افت شدید مواجه شد .

2- به جهت دریافت وام از بانک با سود 23%درصد و متعاقباً عدم توانایی در پرداخت وام در موعد مقرر ، هم اکنون با عنایت به اینکه اینجانب منزلم را در رهن بانک قرار داده بودم اقدامات فروش آن در حال سپری شدن می باشد .

3-بنده داری 3 فرزند می باشم که همگی محصل می باشند و هم اکنون نیز منزلی را …….به آدرس……………اجاره نموده و در آنجا ساکن می باشیم .

4- هم اکنون بنده دو شیفت مشغول به فعالیت بوده ، بدین شرح که از ساعت 8 الی 17 با ماشین شخص دیگری اقدام به حمل بار نموده و متعاقباً از ساعت 18 الی 24 در کارخانه نساجی مشغول به فعالیت می باشم .

5- کل در آمد حاصل از دو شیفت کاری مذکور مبلغ 22/000/000تومان می باشد که بدین شرح هزینه می گردد:1- مبلغ 5/000/000تومان بابت اجاره 2- مبلغ 5/000/000 تومان بابت هزینه زندگی 3- مبلغ 2/000/000 تومان بابت سرویس فرزندانم 4- مبلغ 7/000/000 تومان بابت پرونده شماره …………….مفتوح در شعبه ….  .

در حاصل با عنایت به موارد معنونه از محضر آن مقام محترم تقاضای پذیرش اعسار و متعاقباً تقسیط  پرداخت محکوم به مورد استدعاست .

 

جلسه رسیدگی(نمونه حکم اعسار از پرداخت محکوم به)

به تاریخ 31/5/1396در وقت مقرر شعبه ……….. به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است و کلاسه فوق تحت نظر است خواهان حضور دارد و خوانده حاضر است.خطاب به خواهان اظهارات خود را بیان کنید:

اظهارات من به شرح دادخواست تقدیمی است و بدین توضیح که قادر به پرداخت یکجای مبلغی که محکوم شده ام نمی باشم ودر خواست پرداخت آن را به صورت قسطی دارم و شاهد هم دارم و آن ها را برای شهادت آورده ام .

نمونه حکم اعسار از پرداخت محکوم به اجراییه چک

نمونه حکم اعسار از پرداخت محکوم به اجراییه چک

درخصوص دادخواست آقای ….. به طرفیت آقای …….. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه 997755700970 تاریخ 1/9/99 از شعبه……..به مبلغ 2/000/000/000 ریال و خسارت آن و تقاضای تقسیط آن با عنایت به اوراق پرونده و نظر به اینکه شهود خواهان به اعسار وی از پرداخت یکجای بدهی شهادت داده اند و خوانده دلیلی که حکایت از ملائت و تمکن مالی خواهان برای پرداخت محکوم باشد ارائه نکرده است.

لذا دادگاه اعسار خواهان را از پرداخت یکجای محکوم به تقسیط آن را وارد دانسته و مستندا به مواد 6و11و13  نحوه اجرای محکومیت مالی حکم پذیرش اعسار موقت خواهان  و ماه اول مبلغ یکصد میلیون ریال و بقیه ماه ها مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان قسطی که در پایان هر ماه از تاریخ قطعیت رای باید در حق خوانده تا اتمام کامل بدهی پرداخت نماید بدیهی است حکم اعسار مانع وصول محکوم به اموالی که خواهان در آینده بدست آورد یا چنانچه مخفی نموده باشد نخواهد بود.

رای صادر حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.

نگران نباشید، ما همیشه در دسترس هستیم حتی روز های تعطیل! ارتباط بگیرید تا همکاریمان را شروع کنیم!

ارائه تمامی خدمات قضایی نظیرمشاوره، تنظیم دادخواست،لایحه و غیره 

 شما می توانید با هماهنگی قبلی با ما در ارتباط باشید.

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • دادگاه ها چرا اعسار را در هر شرایطی قبول میکنند ؟این قانون باید اصلاح شود
    حالا گاهی بحث مهریه یا دیه هست که در توانایی پرداخت یکجا توسط شخص بدهکار بصورت یکجا نیست
    ولی گاهی طرف پول نقد گرفته و یا مطالبه وجه چک بوده یا از طلب مالی منقول یا غیر منقول که قطعا این وجه رو شخص بدهکار در اختیار دارد و یا انتقال داده یا تبدیل به کالا یا مالی دیگر نموده و قطعا توان پرداخت بصورت یکجا وجود دارد و تقاضای اعسار شخص بدهکار و اینکه قانون همچین اجازه ای رو به ایشون میده قطعا بغیر از فرار از دین چیز دیگری نمی‌تواند باشد و باید این قانون بازنگری و تصحیح شود

    پاسخ
    • سلام و وقت عالی به‌خیر 🌷

      فرمایش شما کاملاً منطقی و بجاست. در چنین مواردی نباید دادگاه اعسار را بپذیرد، زیرا پذیرش بی‌ضابطه‌ی اعسار موجب تزلزل اعتماد عمومی نسبت به اسناد لازم‌الاجرا مانند چک می‌شود. از طرف دیگر، این رویه نادرست می‌تواند به الگویی برای افراد سودجو تبدیل گردد و در نتیجه باعث تضییع حقوق دیگران شود.

      نکته‌ی مهم این است که در نظام حقوقی ایران، قانونی که پذیرش اعسار را در چنین شرایطی (یعنی زمانی که بدهکار عملاً توان پرداخت نقدی دارد) الزام کند وجود ندارد؛ اما در عمل هر قاضی و هر دادگاهی ممکن است برداشت و رویه‌ی متفاوتی داشته باشد. به همین دلیل، ممکن است شعبه‌ای مطابق دیدگاه شما با اعسار مخالفت کند و در مقابل شعبه‌ی دیگری آن را بپذیرد. بنابراین، پذیرش اعسار در این قبیل موارد نه الزامی است و نه منطقی، و قطعاً نیازمند بازنگری در رویه‌ی شعبه می‌باشد.

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط
keyboard_arrow_up