نمونه رای الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی
صرف در رهن بودن عرصه ملک مورد اختلاف مانع از رسیدگی به دعاوی ابطال سند رسمی فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس مبایعه نامه عادی نخواهد بود.
در خصوص دعوی آقای .م.ع. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت آقایان ۱- الف.الف. ٢- ب.ص. ۳- ب. ۴- م.ص. به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری و منع نقل و انتقال پلاک ثبتی… واقع در بخش… تهران و ابطال سند رسمی اسناد انتقالی شماره ۶۱۱۲۳ و ۳۲۳۴۶ دفترخانه های به ترتیب…و …. تهران ما بعد مبایعه نامه عادی مورخه ۷۱/۷/۲۲ و ابطال سند رهنی شماره ۸۴۵۱۵ دفترخانه… تهران و الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی دو دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی مذکور با احتساب کلیه خسارات دادرسی توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی و اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادگاه و خوانده ردیف سوم به شرح لایحه تقدیمی و صرف نظر از اینکه در دادنامه استنادی خواهان به شماره ۰۶۴۱-۸۹/۶/۲۲ صادره از شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران حکم به رد مال خواهان هم صادر شده است.
به علت رد مال صدور حکم به ابطال سند وجاهت قانونی نخواهد داشت نظر به اینکه مستند دعوی خواهان قولنامه مورخه ۷۱/۷/۲۲ می باشد و برفرض اقرار متعاملین به صحت مندرجات و تاریخ آن به استناد ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی فقط نسبت به تنظیم کنندگان سند یا ورثه یا کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است و تاریخ مذکور بر علیه اشخاص ثالث خوانده ردیف سوم و اول قابلیت استناد ندارد و با توجه به اینکه خوانده ردیف سوم هم تاریخ قولنامه مذکور را مورد پذیرش قرار نداده است و مادامی که از سند پلاک ثبتی مرقوم فک رهن به عمل نیاید و فک رهن نشود صدور حکم به ابطال اسناد فوق الذکر و سند رهنی و تنظیم سند وجاهت قانونی نداشته و دعوی در وضعیت حاضر قابل استماع نمیباشد.
بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را قابل استماع ندانسته به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید و اما در مورد صدور قرار دستور موقت نظر به اینکه صدور قرار دستور موقت منوط به تودیع خسارت احتمالی بوده و وکیل خواهان علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه ظرف مهلت مقرر نسبت به تودیع خسارت احتمالی اقدام نکرده است فلذا قرار رد درخواست خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر با موضوع رای الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی
تجدید نظرخواهی آقای .م.ع از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۱۳۹۰۰۶۱۹ مورخ ۹۲/۶/۲۴ صادره از شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دادخواست خواهان به خواسته ابطال سند رسمی اسناد انتقالی شماره ۶۱۱۲۳ و ۳۲۳۴۶ دفترخانه های… و… تهران و مبایعه نامه عادی مورخ ۷۱/۷/۲۲ و ابطال سند رهنی شماره ۸۴۵۱۵ دفترخانه… تهران و الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی دو دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی…. واقع در بخش… تهران و کلیه خسارات دادرسی صادر گردیده وارد و موجه است.
بدین لحاظ که حسب مستند عادی ابرازی از ناحیه خواهان (تجدید نظرخواه) که مصون از تعرض و تکذیب باقی مانده حکایت از انعقاد عقد بیع نسبت به یک دستگاه آپارتمان را داشته و با عنایت به اینکه از جمله آثار عقد بیع به محض وقوع مالکیت مشتری نسبت به مبیع می باشد و کلیه عقودی که مطابق قانون منعقد شده باشد برای طرفین و قائم مقام آنان لازم الاتباع میباشد
و با توجه به اینکه از ناحیه خواندگان دلیل بر اقاله یا بطلان و…. قرارداد ابرازی ارائه نشده است و صرف در رهن بودن عرصه رقبه مابه الاختلاف حسب پاسخ استعلام ثبتی مانع از رسیدگی و صدور قرار عدم استماع نخواهد بود و دادگاه بدوی مکلف است نسبت به دعوی مطروحه رسیدگی ماهیتی نماید بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده میگردد این رأی قطعی است.
