.وکیل ملکی آنلاین بهصورت غیرحضوری در دعاوی خرید و فروش ملک، قراردادها، اجاره، تخلیه، تفکیک، افراز، الزام به تنظیم سند و مسائل ثبتی مشاوره میدهد.
بله. حتی اگر مشاوره بهصورت آنلاین انجام شود، وکیل میتواند با اعطای وکالتنامه رسمی از سوی شما در دعاوی ملکی در دادگاه حاضر شود.
بسته به موضوع پرونده، زمان مشاوره و پیچیدگی کار، هزینه میتواند ساعتی، ثابت یا درصدی از نتیجه پرونده باشد.
مدارک هویتی، اسناد مالکیت یا قرارداد، هرگونه مکاتبات یا پیامهای مرتبط و سایر مستندات مرتبط با دعوا.
بله، تمام مکالمات و اطلاعات شما محرمانه است و وکیل موظف به رعایت اصل رازداری طبق قانون وکالت است.
امکان ارائه مشاوره و حتی وکالت حضوری در سراسر ایران وجود دارد، بسته به موقعیت ملک و شعبه رسیدگی.
صرفهجویی در زمان، امکان انتخاب وکیل متخصص بدون محدودیت جغرافیایی و دریافت پاسخ فوری حتی خارج از ساعات اداری.
بله، بسیاری از وکلای ملکی گزارش مراحل پرونده را بهصورت دورهای آنلاین ارسال میکنند.
تعهد
تعهد یکی از بارز ترین ویژگی های مجموعه است؛ این است که همیشه زبانزد موکلین می باشد، این ویژگی باعث شده که وکلا خود را جای موکل گذاشته و تمام سعی خویش را در جلوگیری از تضییع حقوق موکل قرار دهند.
امانت داری
یکی از ویژگی های وکیل ملکی آنلاین امانت داری است ؛ بدین جهت با خیال راحت تمامی اطلاعات مربوط به پرونده و دعوای خود را در اختیار ما قرارداده و با حفظ محرمانگی از اسناد را از ما تحویل بگیرید
صداقت
یکی دیگر از ویژگی های بهترین وکیل ملکی آنلاین صداقت است که باعث بالا رفتن اعتماد در میان موکلین می گردد،اولویت ما چه در امور وکالتی و چه در برخورد با افراد صداقت داشتن و حفظ اعتماد طرف مقابل می باشد.
پیگیری مستمر
ویژگی دیگر از ویژگیهای مشاوره حقوقی با وکیل ملکی آنلاین پیگیری دقیق و مستمر می باشد، ویژگی پیگیری مداوم و مستمر باعث می گردد که دیگر نیاز نمی باشد شما کاری را انجام بدهید .
سالها تجربه در زمینه پرونده های حقوقی وکیفری مربوط به امور ملکی
حرفهایترینها هم گاهی نیاز به تکیهگاهی محکم دارند…
در زندگی روزمره، ممکن است با مسائل و چالشهای ملکی مواجه شوید که حل آن به بررسی دقیق و نظر یک وکیل متخصص در دعاوی املاک نیاز داشته باشد. اگر چنین تجربه و مهارتی در اختیار ندارید، همیشه میتوانید روی تیم ما حساب کنید.
مشاوره ملکی با وکیل آنلاین برای ما صرفاً یک خدمت نیست، بلکه یک مأموریت جدی است؛ ما با سالها تجربه در دعاوی خرید و فروش ملک، اجاره، تخلیه، تفکیک و مسائل ثبتی، متعهدیم بهترین مسیر قانونی را برای شما پیدا کنیم و پروندهتان را تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری کنیم.
همه چیز با یک تماس یا مشاوره آنلاین آغاز میشود، اما آنچه به پایان میرسد، آرامش و اطمینان شماست.
در پروندههای ملکی، کوچکترین اشتباه در تنظیم قرارداد یا عدم آگاهی از قوانین میتواند خسارتهای سنگینی به همراه داشته باشد. وکیل ملکی آنلاین با تجربه و دانش بهروز، میتواند پیش از آنکه اختلاف به دادگاه برسد، مسیر قانونی و کمهزینهتری را به شما پیشنهاد کند.
- صرفهجویی در زمان و هزینه – بدون نیاز به مراجعه حضوری و رفتوآمد.
- دسترسی به وکلای متخصص سراسر کشور – حتی اگر ملک در شهری دیگر باشد.
- پاسخ سریع و ثبت مستندات – امکان ارسال و دریافت مدارک از طریق وبسایت یا پیامرسان.
- پیگیری آنلاین مراحل پرونده – شفافیت کامل در روند رسیدگی.
- اصل و کپی اسناد ملک مانند سند رسمی یا قرارداد را آماده کنید.
- شرح کامل مشکل و مستندات را از ابتدا ارائه دهید.
- درباره دستمزد و شرایط پرداخت، پیش از شروع مشاوره توافق کنید.
-
خیر. طبق تبصره ۶ ماده ۹۶ و تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، شهرداری مالک معابر عمومی، اراضی خدماتی ناشی از تفکیک و افراز، و سایر اموال عمومی در محدوده شهر است.
اما بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۳۶۳۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۴/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کوچههایی که توسط مالک در محدوده قانونی ملک خویش احداث شده و در طرح جامع یا تفصیلی مصوب به عنوان معبر عمومی پیشبینی نشدهاند، جزء اموال شهرداری محسوب نمیشوند.
بنابراین، تنها معابری که به موجب قانون یا طرح مصوب شهری به عنوان «معبر عمومی» تعیین شده باشند، به مالکیت شهرداری درمیآیند و شهرداری هیچ حقی نسبت به سایر گذرهای خصوصی ندارد.
-
طبق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰)، در صورت دایر کردن محل کسب یا تجارت در منطقهای غیرتجاری، کمیسیون ماده ۱۰۰ تنها اختیار صدور حکم تعطیلی محل را دارد.
صدور رأی به جریمه یا تخریب در چنین موردی فراتر از حدود صلاحیت کمیسیون است.
بر این اساس، رأی وحدت رویه پیشین دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ که دریافت جریمه را مجاز میدانست، رسماً نقض شد.
نظر هیئت عالی و اکثریت قضات: اسناد اصلاحات ارضی صادره برای زارعین، سند رسمی محسوب میشوند (ماده 1287 ق.م). هرچند این اسناد معمولاً مشاعی و فاقد حدود و ثغور دقیقاند، اما با تحقیقات محلی، معاینه محل، جلب نظر کارشناس و شهادت شهود میتوان مالکیت و تصرفات را به قطعه مورد ادعا تطبیق داد.
بنابراین، دعوی خلع ید با استناد به سند اصلاحات ارضی قابلیت استماع و صدور حکم دارد و نیازی به طرح دعوی اثبات مالکیت به طور مستقل نیست.
🔸 نظر اقلیت: به دلیل مشاعی بودن و فقدان حدود اربعه، دعوی خلع ید منتفی است مگر اینکه ابتدا اثبات مالکیت خواهان احراز شود.
نکته: محاکم مکلف به ترتیب اثر دادن به اسناد اصلاحات ارضی هستند و نادیده گرفتن آنها، تخلف انتظامی قضات محسوب میشود (ماده ۷۰ ق.ث + رأی وحدت رویه ۶۰۳ و ۶۷۲).
1 دیدگاه.
سلام