نمونه درخواست اعاده دادرسی ماده 474
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام
احترام به استحضار عالی می رساند:
2- اینجانب در خصوص پرونده کلاسه 140391920001835624نسبت به دادنامه شماره 140368390015404750 مورخ 03/10/1403صادره از شعبه41 دادگاه تجدید نظر و دادنامه شماره مورخ 140391390014925629مورخ 06/09/1403 کیفری 2 شهرستان پردیس اعتراض داشته لذا به به وکالت از موکل (آقای …………………… ) اعاده دادرسی را به تجویز بند «چ » ماده 474 قانون مجازات اسلامی (چ: عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد ) و به تجویز رای وحدت رویه شماره 834 تقدیم حضور می نمایم .
نکته: جرم موکل سرقت مقرون به آزار نمی باشد بلکه جرم ایشان خرید 2 عدد گوشی مسروقه بوده (خرید مال مسروقه )که بلافاصله بعد از دست گیری تحویل کلانتری می نمایند و دیگر هیچ جرمی منتسب به ایشان نبوده و شاکی دیگری ندارد.
اشتباه شعبات رسیدگی کننده و شعبه 26 دیوانعالی :
1 -ریاست محترم دادگاه بدوی، ریاست محترم دادگاه تجدید نظر وریاست محترم شعبه 26 دیوان عالی کشور به اشتباه گمان نموده اند که جرم موکل سرقت مقرون به آزار بوده است ودر این راستا به جرم موکل رسیدگی نموده اند.
2- صرفاً موکل 2 شاکی داشته (شاکیان موکل : حمزه لک زایی، امیرزرگرانی ) و شکات دیگرپرونده به طرفیت دیگرمتهمین پرونده طرح دعوی نموده اند حال آنکه شعبات رسیدگی کننده گمان نموده اند که موکل شکات دیگری نیز دارد.
علت اشتباه دادگاه بدوی : برگذاری جلسه بدون حضورریاست محترم شعبه توسط مدیردفتر
شرح ماوقع :
عالیجناب نظر به اینکه حکم صادره از دادگاه تجدید نظر شعبه 41 در تائید حکم صادره از دادگاه بدوی شعبه 104 کیفری دو شهرستان پردیس صادر شده است بدین جهت در ذیل به نقد حکم صادره از دادگاه بدوی می پردازم .
-موکل به علت خرید مال مسروقه به موجب احکام صادره (بدوی و تجدید نظر) محکوم به 2 سال حبس و75 ضربه شلاق تعزیری شده اند.
-در حکم اولیه دادگاه بدوی (حکم غیابی ) علی رغم فاقد سابقه بودن موکل برای ایشان به اشتباه ۲ سال حبس و 75ضربه شلاق درنظر گرفته شده بوده است.
رای بدوی صادره از جهات ذیل خلاف قانون صادر شده بوده است:
موکل فاقد سابقه بوده است که به اشتباه در حکم صادره، ایشان را دارای سابقه معرفی نموده اند.
صدور حکم به بیش از حداقل مجازات باید مبتنی بر بندهای های ماده 18 قانون مجازات اسلامی موضوع ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399باشد .
نسبت به حکم صادره واخواهی صورت گرفته که متاسفانه مجدد در دادنامه صادره از دادگاه بدوی چند اشتباه وجود داشت :
در دادنامه صادره عنوان شده است که رضایت احدی از شکات، حال آنکه هر دو شاکی اعلام رضایت نموده بودند.
رای اولیه (غیابی ) دادگاه بدوی عیناً تائید می گردد یعنی 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری
جهت تقلیل مجازت از 2 سال به 6 ماه حبس، اعلام رضایت احدی از شاکیان عنوان شده است حال آنکه هیچ تخفیفی شامل حال موکل نشده بوده است چرا که صدور حکم به بیش از مجازات مستلزم دلایل توجیهی موضوع بند های ماده 18 قانون مجازات اسلامی و سایر جهات قانونی و رای وحدت رویه شماره 834 می باشد .
جهت اعاده دادرسی :
ریاست محترم دادگاه بدوی حداقل مجازات را برای موکل 2 سال و 75 ضربه شلاق درنظر گرفته اند که با اعمال تخفیف در حق موکل به جهت رضایت احدی از شاکیان مجازات موکل را به 6 ماه حبس و 50 ضربه شلاق تعزیری تقلیل داده اند بدین منظور رای صادره به جهات ذیل خلاف قانون صادر شده است .
1-حدا قل مجازات 2 سال و 75 ضربه شلاق
2-کاهش مجازات حبس و شلاق تعزیری به جهت تخفیف مجازات نه به جهت غیر قانون بودن رای
(عدم اعمال تخفیف ، علی رغم وجود شرایط تخفیف موضوع ماده 18 قانون مجازات اسلامی( اقرار صریح موکل و همکاری لازم با مقامات قضایی ،استرداد عین اموال به صورت صحیح و سالم بلافاصله بعد از دستگیری ، عدم اخفای اموال مسروقه ، پرداخت مبلغ 000/000/5تومان به احدی از شاکیان درجلسه دادگاه بدوی به جهت آنکه عنوان داشته سارقان نه موکل از ایشان یک هدفون نیز ربوده اند)
در حاصل با عنایت به اینکه کاهش حبس صورت گرفته از 2 سال به 6 ماه صراحتاً در دادنامه بدوی عنوان شده است که به جهت تخفیف بوده است و این مهم باعث شده است که ریاست محترم دادگاه تجدید نظر نیز متوجه این مهم نشوند که در صدور حداقل مجازات اشتباهی رخ داده است و در حق موکل هیچگونه تخفیفی اعمال نشده است از محضر آن مقامان عالی با استناد به بند چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری یعنی مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی تعیین شده ، تقاضای رسیدگی و تجویز اعاده دادرسی ونقض رای صادره مورد استدعاست.
از بذل و عنایت آن مقام عالی کمال تشکر و امتنان را دارم .
خلاصه دفاعیات : با عنایت به سابقه نداشتن موکل حتی بدون رضایت شاکیان می بایست برای موکل مستنداً به ماده 662 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 6 ماه حبس در نظر گرفته می شد که متاسفانه حداقل مجازات بر خلاف قانون لحاظ نشده و 6ماه حبس در نظر گرفته شده از باب تخفیف به جهت رضایت شاکیان بوده است. )قانون کاهش مجازات سال ۹۹ مجازات این جرم نصف شده است یعنی حبس از ۳ ماه تا یک و نیم سال و یا شلاق تا ۳۷ ضربه (
