صدور نمونه حکم بر تنظیم سند رسمی اجاره
حکم بر تنظیم سند رسمی اجاره فرع بر وجود روابط استیجاری است و در صورتی که روابط استیجاری محل اختلاف باشد قرار رد دعوا صادر میشود.
آقای ع.ر. با وکالت آقای .ع د به طرفیت آقایان م و م. در خصوص دعوی هرد و رو خانمها ز. و . ع هر دو دایر به صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت با جلب نظر کارشناس که متعاقباً وکیل خواهان خواسته خود را به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره تغییر داده است. نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه گواهی گواهان خواهان به شرح منعکس در صورت جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۱ این دادگاه مفید علم و مثبت رابطه استیجاری فی مابین مورث خواندگان با خواهان نمیباشد و اظهارات گواهان به نحوی نیست که همگی در یک زمان شاهد اظهارات مورث خواندگان بوده باشند دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مفاد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – مشفق رأی دادگاه تجدیدنظر
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۴۱۳۰۰۳۹۴ مورخه ۱۳۹۳/۴/۲۳ صادره از شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدید نظرخواه عر به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به یک باب مغازه واقع در پلاک ثبتی……. اشعار دارد قطع نظر از صحت و سقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن میباشد زیرا که اولاً در دعوی الزام به تنظیم سند اجاره رسمی لزوماً میبایست دعوی به طرفیت کلیه مالکین پلاک ثبتی موضوع عین مستأجره اقامه گردد که در مانحن فیه مورث تجدیدنظرخواندگان صرفاً مالک سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مورد ترافع بوده و سه دانگ دیگر آن متعلق به شخص ثالث بوده که طرف دعوی واقع نشده است. ثانیاً اصدار حکم مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره مستلزم احراز روابط استیجاری بوده که در دوسیه مطمح ،نظر مراتب روابط استیجاری فیمابین متداعین پرونده محل اختلاف میباشد که لزوماً میبایست بدواً روابط استیجاری فی مابین آنان احراز گردد و به تعبیر دیگر صدور حکم بر تنظیم سند رسمی اجاره فرع بر روابط استیجاری میباشد که در مانحن فیه چنین خواسته ای طرح نشده است ،ثالثاً، به تصریح مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفاً مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شدهاند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه در وضع موجود قابلیت پذیرش و استماع را نداشته است بنابراین دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
