امکان دریافت دیه بدون وکیل وجود دارد، اما یک وکیل با تجربه میتواند سرعت و موفقیت پرونده را بهطور چشمگیری افزایش دهد و از تضییع حقوق شما جلوگیری کند.
حقالوکاله معمولاً بر اساس پیچیدگی پرونده و مبلغ دیه تعیین میشود و توافقی است؛ بسیاری از وکلا بخشی را بهعنوان درصدی از مبلغ وصولی دریافت میکنند.
دیه شامل جبران خسارات بدنی، فوت، نقص عضو و آسیبهای جسمی ناشی از حوادث است که مطابق قانون تعیین میگردد.
بله؛ وکیل دیه میتواند در صورت امتناع یا تعلل بیمه، با طرح دعوی قانونی نسبت به دریافت حق موکل اقدام کند.
با پیگیری صحیح وکیل، پرونده دیه معمولاً در کوتاهترین زمان ممکن بسته میشود، اما زمان دقیق بسته به وضعیت پرونده و سرعت پاسخگویی مراجع تعیین میشود.
خیر؛ دیه برای تمام افراد، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، در قانون پیشبینی شده و صرفاً بر مبنای خسارت وارده پرداخت میشود.
مدارک مورد نیاز معمولاً شامل گزارش پزشکی قانونی، رأی دادگاه، مدارک هویتی و مدارک مربوط به حادثه است.
سوالات پر تکرارحوادث رانندگی
بر طبق مادۀ ۵۵۰ و تبصرۀ مادۀ ۵۵۱ و مادۀ ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی و مادۀ ۱۰ قانون بیمۀ اجباری و رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۳۱، هرچند دیۀ زن نصف دیۀ مرد است، اما تفاوت دیۀ زن تا نصف دیۀ مرد در کلیۀ موارد اعم از نفس یا اعضا، چنانچه مربوط به تصادف باشد، از بیمهنامۀ شخص ثالث و در غیرتصادفات از صندوق تأمین خسارتهای بدنی باید پرداخت شود.
و نیز دیۀ اقلیتهای دینی شناختهشده در قانون اساسی به اندازه دیۀ مسلمان تعیین میگردد.
اگر خواهان علاوه بر دیه، مطالبه دیۀ دیگری داشته باشد، پاسخ منفی است. مثلاً خواهان علاوه بر دیۀ شکستگی، دیۀ پارگی تاندون را هم بخواهد؛ در این موارد چون خود قانونگذار با لحاظ این موضوع و در نظر داشتن حالتهای مختلف شکستگی، دیه را مشخص کرده، پس دیۀ دیگری در نظر گرفته نمیشود.
قابل ذکر است تحت شرایطی هزینه های پزشکی اعم بستری و عمل های جراحی قابل مطالبه است .
در نظام حقوقی ایران دیه به افراد در موارد خاصی تعلق میگیرد و با رفتن منافع دکترینی که در آینده میتوانست داشته باشد، در موارد مذکور بین از بین رفتن، چیزی غیر از دیه تعلق نخواهد گرفت؛ زیرا در نظام کیفری، دیه بهصورت شرعی شناخته شده است.
لذا قابل تغییر نیست (صرفنظر از میزان خسارات وارده بر یک فرد، که اگر میزان آن مقطوع و غیرقابل تغییر بود، این امر مغایر عدالت بود، اما چون عدول از قواعد خاص شرعی و عدالت با ناعادلانه بودن این امر، ملازمه ندارد؛ عدم تطابق با اصل جبران کامل خسارت بحثی مفصل که در این مقام نمیگنجد).
دادگاه در صورت احراز تقصیر راننده، وی را محکوم میکند، نه شرکت بیمه.
اما مصدوم یا وراث حقوقی میتوانند باتوجهبه ماهیت قراردادی حادثه، به شرکت بیمه مراجعه نموده، مبلغ دیه را دریافت کنند. به هر حال، در صورت صدور قرارداد بین بیمهگذار و بیمهگر و تعهد به نفع شخص ثالث (یعنی مصدوم یا وراث وی)، شرکت بیمه به پرداخت متعهد خواهد بود.
(در این فرض حادثه برای شخص حادثهدیده الزامی به پرداخت دیه ندارد و در فرض اخیر به نظر میرسد طرف دعوا در صورت نپرداختن دیه، شرکت بیمه تلقی میشود. در هر حال، هم مصدوم و هم مقصر ذینفع بهشمار میآیند).
مطابق بند «ت» ماده ۱ قانون بیمه اجباری، هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند «ث» این ماده و محصولات آنها از قبیل تصادم، سقوط، واژگونی، آتشسوزی یا انفجار با هر نوع ساختمان ثابت از وسایل نقلیه، وسیله نقلیه دیگر یا اشیای دیگر اطراف را حادثه میگویند.
(از نظر نگارندگان، حوادث غیرمترقبه، مواردی نظیر صاعقه یا زلزله را دربر میگیرد، هرچند نظر مخالف نیز وجود دارد).
مطابق بند «ث» ماده ۱ قانون بیمه اجباری، شخص ثالث هر شخصی است که بهسبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی یا مالی شود (چه داخل خودرو و چه خارج از آن)، با استثنای مقصر حادثه و دارنده وسیله نقلیه.
با تصویب قانون بیمه اجباری جدید (ماده ۲ آییننامه آن)، مالک خودرو علاوه بر مبلغ بیمهشده، مکلف است مابهالتفاوت خسارات مالی را در سقف معین بپردازد. این اضافه بر آن بابت بیمه کردن راننده مقصر در صورتی است که مقصر اصلی خودرو باشد. (البته سابقاً هم این مقرره وجود داشته، اما صراحت برای راننده نداشت.)
۱. از حیث اختلافنظر وجود دارد:
دیدگاه اول: خسارت بدنی اگر منجر به مرگ شود یا موجب آسیب بدنی، مراتب با عنوان دیه شناخته میشود، اما شرکت بیمه بهواسطه رابطه قراردادی که با بیمهگذار دارد، مکلف است براساس رابطه قراردادی و به استناد ماده ۴ قانون بیمه اجباری و ماده ۴ آییننامه ماده ۳، خسارت مالی وارد به مقصر حادثه را جبران کند، مشروط بر اینکه بیمهنامه موضوع بیمه بودن تهی نشود و خسارت بدنی معادل دیه باید براساس قرارداد بیمه تا روز حادثه یا تاریخ صدور بیمهنامه پرداخت گردد، نه پس از آن؛ مگر اینکه شرکت بیمه به پرداختی غیر از آنچه در بیمهنامه آمده یک تکلیف اضافی و خارج از قرارداد مواجه شود.
اداره حقوقی نیز بارها از جمله در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۵/۵ به این امر تأکید کرده است.
دیدگاه دوم: عدهای دیگر معتقدند هرچند به تصریح بند «ث» ماده ۱ قانون بیمه اجباری، راننده مقصر حادثه شخص ثالث محسوب نمیشود، اما مطابق بند «ت» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجساله پنجم (۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴)، قانونگذار راننده سبب حادثه را در حکم ثالث قرار داده است.
این اختلاف بهواسطه نقض رأی بدوی دادگاه رفسنجان توسط شعبه ۴۳ دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به شعبه همعرض و اصرار بر رأی سابقالصدور (رد رأی صادره)، منجر به صدور رأی اصراری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ در هیئت عمومی دیوان عالی کشور گردید.
هیئت عمومی دیوان عالی به استناد بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ دادگاه دوم و اقلیت را مورد قبول قرار داد و رأی بر تکلیف شرکت بیمه به پرداخت خسارت دیه به نرخ یومالاداء صادر کردند.
هرچند برخی، رأی اصراری را با مفاد ماده ۳ قانون بیمه اجباری و ماده ۴ آییننامه ماده ۳ در تضاد میدانند، ولی رأی وحدت رویه نیز همین نتیجه را دارد و موضوع مردیست خروج موضوعی از پرونده مربوط به یک زن حادثهدیده (قبل از تصویب آییننامه سال ۱۳۹۶).
بهلحاظ قانونی، درباره فوت یک عضو وجود اختلاف نیست.
همچنین صدور رأی بدوی زمانی است که پنج سال پیشاز تسلیم لایحه بیمه صادر شده. بنابراین، از این جهت رأی با رأی وحدت رویه مطابقت دارد.
بر این اساس بهطور کلی، اگر خسارت بدنی وارد شود، شرکت بیمه در حدود سقف مندرج در بیمهنامه، مکلف به پرداخت خواهد بود؛ اما چنانچه شرکت بیمه بیش از سقف مذکور وجهی پرداخت نماید، تکلیف قانونی نخواهد داشت (مگر توافق جدیدی در بیمهنامه درج شده باشد).
هیئت عمومی دیوانعالی کشور طی رأی وحدت رویه شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ به این سؤال پاسخ منفی داده است. هرچند از لحاظ منطقی نیز موضوع روشن بوده؛ زیرا کار عقلایی و به دور از بیهودگی است که خسارت بدنی از صندوق دریافت و پس از آن به تکلیف ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری مجدداً آن را به صندوق عودت دهد. بنابراین صندوق صرفاً برای حمایت و استفاده اشخاص ثالث است، نه مسبب حادثه.
بله شخص ثالث محسوب شده و به ایشان دیه تعلق می گیرد .
ماده ۱۴ آییننامه ماده ۳ قانون بیمه اجباری مقرر کرده: «چنانچه فردی که راننده وسیله نقلیه بوده، در زمان وقوع حادثه موضوع این آییننامه خارج از وسیله نقلیه بوده و در جرح یا فوت وی حکم شخص ثالث جاری است…»
حتی میتوان گفت اگر راننده داخل خودرو در امامه حادثه بر اثر نقص فنی خودرو اتفاق افتاده و منتسب به وسیله نقلیه باشد، راننده شخص ثالث تلقی میشود و میتواند خسارت مالی و بدنی را مطالبه نماید. وفق مواد ۱۳ و ۲۵ و ۳۵ قانون بیمه اجباری از شرکت بیمه مطالبه کند.
بیمه مکلف است که در قسمت بالا گفته شد. یعنی اگر به ماده ۳ قانون بیمه اجباری و ماده ۴ آییننامه ماده ۳ قرارداد متضمن توجه شود، سقف مسئولیت شرکت بیمه همان چیزی است که در بیمهنامه قید شده است و بیشتر از آن تکلیف اضافی محسوب نمیشود.
(چراکه در زمان عقد قرارداد، یا شرکت بیمهگذار میتواند با پرداخت مالی بیشتر خود را چند برابر بیمه کرده و در صورت وقوع حادثه، حتی بیشتر از معادل دیه خسارت دریافت کند؛ اما علیالاصول، همان حداقل که تکلیف قانونی است، حق بیمه پرداخت میکنند).
ماده ۴ آییننامه ماده ۳ قانون بیمه اجباری بیان میدارد:
«بیمهگر در هر حادثه برای جبران خسارت فوت، معادل مبلغ مندرج در بیمهنامه که حداقل دیۀ مرد مسلمان در ماه حرام خواهد بود و برای جبران خسارت جرح یا صدمه بدنی برابر با حاصلضرب درصد دیه یا ارش تعیینشده در مبلغ مندرج در بیمهنامه است… در هر حال مجموع خسارات قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه در هر حادثه از مبلغ بیمه مندرج در بیمهنامه بیشتر نخواهد بود.
ولی اگر استدلال شعب دیوانعالی کشور در رأی اصراری مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ مبنی بر اینکه راننده مسبب حادثه در حکم شخص ثالث تلقی گردد، صحیح باشد، دیه و سایر خسارات بدنی به نرخ روز پرداخت شود.
مطابق مواد ۲۱ و ۱۷ قانون بیمه اجباری، صندوق هیچگونه تکلیفی برای پرداخت این خسارتها ندارد:
خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه، جرایم یا مجازاتهای غیرمالی ناشی از تخلفات انضباطی و راهنمایی و رانندگی، جریمه یا جزای نقدی دادگاه، خودکشی یا ایراد صدمه به خود مانند خودسوزی یا سقوط جنین، و همچنین نسبت به پرداخت خسارت بدنی مقصر حادثه.
مطابق ماده ۱۴ قانون بیمه اجباری، شرکت بیمه در موارد زیر بدون هیچ شرط یا اخذ تضمینی باید خسارتهای بدنی را به مصدوم پرداخت کرده و سپس برای بازیافت آن به مقصر حادثه رجوع کند:
۱) اثبات عمد سبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی؛
۲) شرکت در حال مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه باشد، مشروط بر اینکه این حالت به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی رسیده باشد؛
۳) رانندگی بدون گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه؛
۴) نداشتن گواهینامه، در صورتی که فاقد گواهینامه تأیید شده از سوی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی باشد، و اثبات شود راننده آگاه بوده است.
تعهد
تعهد یکی از بارز ترین ویژگی های مجموعه است؛ این است که همیشه زبانزد موکلین می باشد، این ویژگی باعث شده که وکلا خود را جای موکل گذاشته و تمام سعی خویش را در جلوگیری از تضییع حقوق موکل قرار دهند.
امانت داری
یکی از ویژگی های وکیل تصادفات تهران امانت داری است ؛ بدین جهت با خیال راحت تمامی اطلاعات مربوط به پرونده و دعوای خود را در اختیار ما قرارداده و با حفظ محرمانگی از اسناد را از ما تحویل بگیرید
صداقت
یکی دیگر از ویژگی های بهترین وکیل تصادفات تهران صداقت است که باعث بالا رفتن اعتماد در میان موکلین می گردد،اولویت ما چه در امور وکالتی و چه در برخورد با افراد صداقت داشتن و حفظ اعتماد طرف مقابل می باشد.
پیگیری مستمر
ویژگی دیگر از ویژگیهای وکیل تصادفات پیگیری دقیق و مستمر می باشد، ویژگی پیگیری مداوم و مستمر باعث می گردد که دیگر نیاز نمی باشد شما کاری را انجام بدهید .
سالها تجربه در زمینه پرونده های حقوقی وکیفری مربوط به تصادفات
حرفهایترینها هم گاهی لحظات سختی دارند..
ممکن است در زندگی روز مره با مسائل و چالشهایی روبهرو شوید که حل آن به بررسی و نظر فنی حرفهایها نیاز داشتهباشد. اگر چنین مهارتی در شما نیست، همیشه میتوانید روی مجموعه ما حساب کنید. پشتیبانی در وکیل تصادفات تهران یک ماموریت حیاتی است؛ ما تمام تلاشمان را می نماییم تا ماموریتمان بینقص پیش برود.
دلایل انتخاب این مجموعه به عنوان بهترین وکیل تصادفات تهران
ارتباط با وکیل :
محمد یحیی آبادی وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
متخصص در حوزه دیه با سابقه چندین ساله فعالیت درشرکت بیمه
نتیجه بخش بودن پرونده های مورد اقدام
3سال سابقه در اداره حقوقی شرکت بیمه
10سال سابقه وکالت دادگستری در کانون وکلا
انجام امور بیش از 100پرونده مرتبط با بیمه تصادفات و حادثه حین کار
– *تخصص و تجربه:* داشتن سابقه موفق در پروندههای تصادفات و آشنایی کامل با جزئیات حقوقی و رویههای قضایی مرتبط.
– *آشنایی با قوانین:* تسلط بر قوانین راهنمایی و رانندگی، مقررات مربوط به تصادفات و رویههای اداری جهت درخواست خسارت.
– *توانایی مذاکره:* مهارت در مذاکره با شرکتهای بیمه و طرف مقابل به منظور کسب توافقی مطلوب برای موکل.
– *جمعآوری و تحلیل مدارک:* توانایی در شناسایی، جمعآوری و تفسیر مدارک مورد نیاز مانند گزارش پلیس، مدارک پزشکی و سایر مستندات مرتبط.
– *ارتباطات موثر:* برقراری ارتباط شفاف با موکل، پزشکان و کارشناسان جهت هماهنگی و پیشبرد پرونده.
– *مشاوره اولیه:* ارائه مشاوره اولیه رایگان یا با هزینه مناسب برای آشنایی موکل با روند پرونده و ارائه توضیحات لازم.
– *صداقت و شفافیت:* برخورد اخلاقی، شفاف و ارائه گزارشهای منظم در خصوص پیشرفت پرونده
– *نوع پرونده و میزان خسارت:* در پروندههایی که خسارتهای جانی یا مالی بالایی وجود دارد، هزینهها معمولاً بالاتر خواهد بود.
– *پیچیدگی پرونده:* پروندههای دارای شواهد و مدارک متعدد یا پیچیده ممکن است نیازمند وقت و تلاش بیشتری از سوی وکیل باشند که بر هزینه تأثیر میگذارد.
– *تجربه و شهرت وکیل:* وکلای مجرب و با سابقه معمولاً هزینههای بیشتری دریافت میکنند؛ زیرا تجربه و تخصص آنها در رسیدن به نتیجه مطلوب برای موکل نقش مهمی دارد.
– *روش محاسبه هزینه:* برخی وکلای تصادفات درصدی از مبلغ نهایی جبران خسارت به عنوان حقالوکالت دریافت میکنند (که معمولاً بین ۱۰ تا ۳۰ درصد است)، در حالی که برخی دیگر ممکن است هزینهای ثابت تعیین کنند.
– *مشاوره اولیه:* در بسیاری از موارد، وکلای متخصص مشاوره اولیه رایگان ارائه میدهند تا شرایط پرونده و هزینههای احتمالی را بررسی کنند.
– *راهنمایی حقوقی دقیق:* وکیل متخصص با بررسی دقیق پرونده، حقوق و مسئولیتهای شما را شناسایی کرده و مسیر قانونی مناسب را پیشنهاد میدهد.
– *کاهش استرس و اضطراب:* در مواجهه با مسائل پیچیده حقوقی پس از تصادف، داشتن همراهی حرفهای میتواند بار روانی شما را کاهش دهد.
– *جمعآوری و تحلیل مدارک:* وکیل تصادفات کمک میکند مدارک و مستندات لازم مانند گزارشهای پلیس و مدارک پزشکی بهدرستی جمعآوری و تحلیل شوند.
– *مذاکره مؤثر با شرکتهای بیمه:* با تجربه در مذاکرات، وکیل میتواند از پرداخت خسارت منصفانه توسط شرکتهای بیمه اطمینان حاصل کند.
– *پیگیری مراحل قانونی:* از تنظیم شکایت تا حضور در دادگاه، وکیل روند مراحل قانونی را بهطور کامل برای شما پیگیری میکند.
– *افزایش شانس موفقیت پرونده:* استفاده از دانش تخصصی و تجربه وکیل در پروندههای مشابه، شانس دریافت خسارت عادلانه را افزایش میدهد.
وظایف مهم وکیل تصادفات شامل موارد زیر است:
– *بررسی و جمعآوری مدارک:* وکیل با بررسی دقیق حادثه، مدارکی نظیر گزارش پلیس، مدارک پزشکی، عکسها و شهادت شاهدان را جمعآوری و تحلیل میکند تا پرونده مستند و قویای ارائه شود.
– *ارائه مشاوره حقوقی:* ارائه راهنماییهای لازم در خصوص حقوق و مسئولیتهای موکل، تشریح روند قانونی و ارائه استراتژی مناسب برای پیگیری پرونده.
– *تنظیم و ارائه مدارک پرونده:* تهیه اسناد و مدارک حقوقی مورد نیاز، تنظیم شکایات و سایر مستندات لازم جهت ارائه به مراجع قضایی.
– *مذاکره با طرفهای مقابل:* توانایی مذاکره مؤثر با شرکتهای بیمه و طرفهای مقابل به منظور رسیدن به توافق عادلانه در خصوص جبران خسارات.
– *نمایندگی در دادگاه:* حضور و نمایندگی موکل در جلسات دادگاه، ارائه دفاعیات حقوقی و پیگیری مراحل قانونی تا صدور حکم نهایی.
– *هماهنگی با کارشناسان:* همکاری با کارشناسان فنی، پزشکی و سایر متخصصان برای استناد به نظرات تخصصی در حمایت از پرونده.
– *پیگیری منظم پرونده:* ارائه گزارشهای دورهای به موکل و نظارت بر روند پیشرفت پرونده تا حصول نتیجه مطلوب.
این وظایف باعث میشود که وکیل تصادفات بتواند با استفاده از دانش تخصصی و تجربه، از حقوق موکل محافظت کرده و شانس دریافت خسارت منصفانه را افزایش دهد.
وکیل با آگاهی از قوانین و روشهای کارشناسی، میتواند در تعیین دقیق و واقعی میزان دیه نقش کلیدی ایفا کند و جلوی تضییع حق را بگیرد.
هزینه وکیل طبق توافق از موکل دریافت میشود و معمولاً ارتباط مستقیمی با مبلغ دیه دریافتی دارد، اما پرداخت آن با شرایط پرونده تعیین میشود.
مطالبه دیه ناشی از تصادف و مباحث مربوط به بیمه اجباری شخص ثالث 🚗⚖️
۱. ارکان دعوا: ورود ضرر، فعل زیانبار، رابطهی سببیت بین ضرر و فعل زیانبار.
۲. علاوه بر ارکان بالا، خواهان باید به صورت دقیق، صورتجلسه پلیس، کروکی ترسیمی توسط پلیس راهور، نظریه کارشناسی و گواهی پزشکی قانونی را ضمیمه دادخواست نماید.
تشریح موضوع
دیه بهمعنای «قیمت خون» است که در اسلام بهعنوان یکی از جرایم قصاصی و تعزیری مطرح شده است. دیه، بهای مالی است که برای جبران خسارت وارد بر نفس یا عضو انسان، از سوی شخص مرتکب یا مقصر به زیاندیده یا اولیای دم پرداخت میشود.
در مورد تصادفات رانندگی، علت وارد شدن خسارت معمولاً بیاحتیاطی یا تقصیر یکی از رانندگان است، که در نتیجه آن، مطالبه دیه بهعنوان نتیجه زیانبار مطرح و قابل پیگیری از مراجع کیفری یا حقوقی میگردد.
پس از تشکیل پرونده در کلانتری محل وقوع تصادف و تکمیل گزارش، پرونده به دادگاه کیفری ارسال و در آنجا پس از صدور رأی قطعی مبنی بر محکومیت راننده مقصر، پرونده برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام فرستاده میشود.
در برخی موارد به دلایل خاص، دیه از طریق دادگاههای حقوقی مطالبه میشود. به عنوان مثال شرکت بیمه موظف است مطابق قانون بیمه اجباری شخص ثالث، دیه را بر اساس نرخ روز پرداخت کند. هرچند در برخی پروندهها اگر راننده مقصر تحت تعقیب کیفری قرار نگرفته یا مقصر بودنش از طریق مراجع قضایی اثبات نشده باشد، بیمه تعهدی نسبت به پرداخت ندارد و در اینصورت تأمین خسارت از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی صورت میگیرد.
نکات مهم در مطالبه دیه ناشی از تصادف
۱. مطالبه دیه هم از طریق دادگاه کیفری و هم از طریق دادگاه حقوقی ممکن است.
۲. در اکثر موارد، طرح دعوا از مسیر کیفری سریعتر است و روند اجرای احکام نیز تسهیل میشود.
۳. در صورتی که پرونده کیفری منجر به صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب شود، امکان طرح مجدد موضوع از مسیر حقوقی وجود دارد.
۴. علاوه بر مطالبه دیه، زیاندیده میتواند خسارات تبعی نظیر هزینه درمان، ایام بیکاری، افت قیمت وسیله نقلیه، و سایر زیانهای مالی را نیز مطرح کند.
نتیجهگیری
دیه در تصادفات رانندگی یکی از شایعترین دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با بیمه شخص ثالث است. آگاهی از مراحل تشکیل پرونده، تنظیم دادخواست و نحوه جبران خسارت از طریق بیمه یا صندوق خسارات بدنی، موجب تسریع در روند رسیدگی و حفظ حقوق زیاندیدگان میگردد.
نکات مربوط به دعوا
۱- دعوای مطالبه دیه در زمره دعاوی مالی قرار دارد، بنابراین قابلتقدیر است. اما باتوجهبه اینکه دیه امری است قائم به شخص مصدوم و میزان آن بسته به جراحت و آسیب وارده بر بدن وی مشخص میشود، بنابراین باید در زمان تقدیم دادخواست بهطور کامل پرداخت شود.
۲- مرجع صالح: دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاه یا شورای حل اختلاف محل سکونت خوانده است، مگر خلاف رسیدگی کیفری که محل وقوع تصادف ملاک عمل است.
۳- ماهیت دیه چیست؟
به اعتقاد حقوقدانان، دیه ماهیتی دوگانه دارد؛ ازیکجهت بر طبق قانون مجازات اسلامی مجازات تلقی شده است و از جهت دیگر، وفق مواد قانون مسئولیت مدنی، جبران خسارت محسوب میشود. به همین دلیل در هر دو مرجع کیفری قابلطرح است و محاکم حقوقی نیز میتوانند به استناد مواد یادشده به دعوای مطالبه دیه رسیدگی کنند.
۴- اگر شاکی خصوصی به پزشکی قانونی مراجعه نکرده باشد یا نظریه پزشک و رأی دادگاه قبلاً بهصورت قطعی صادر شده باشد، موضوع دیه را مجدداً نمیتوان طرح کرد.
۵- کسی که محکوم به پرداخت دیه میشود، راننده مقصر یا دارندۀ خودرو (مالک) است.
بیمه اجباری اساساً مسئولیت مدنی افراد در دارندگان وسایل نقلیه ناقله را تقبل نموده، و تبصره ۲ ماده ۱۴ آن نیز بهنحوی تدوین شده است که ظاهراً مسئولیت دارندهی وسایل نقلیه به تحصیل بیمهنامه محدود شده است و چنانچه راننده وسیله نقلیه، شخصی غیر از دارندۀ بیمهنامه مدنی متوجه اوست، نه دارندۀ “صفای مسئولیت مدنی، ش ۱۷۶”، مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد یا بهعبارت دقیقتر، فعل مستند به دارنده باشد.
4 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
اگه پلیس بعد از گرفتن تست الکل بگه راننده مست بوده و به خاطر مستی تصادف کرده، ولی دادگاه بعدش بگه مست نبوده و حکم تبرئه بده، حالا شرکت بیمه میتونه بعد از اینکه خسارتِ طرفِ آسیبدیده رو داد، بره از راننده مقصر پولش رو پس بگیره یا نه؟
سلام وقت عالی بخیر
سؤال مطروحه از موارد اختلافی در رویه قضایی و کارشناسی بیمهای است و پاسخ آن نیازمند بررسی دقیق میباشد. شرکتهای بیمه معمولاً بهطور جدی مدافع عدم پرداخت و نداشتن استحقاق دریافت خسارت در چنین مواردی هستند؛ اما تحت شرایط خاص، امکان مطالبه این خسارت وجود دارد. این موضوع از مباحث تخصصی حقوق بیمه و دیات بوده و دفاع در آن مستلزم طرح استدلالهای دقیق در تمامی مراحل دادرسی است. نتیجتاً با توجه به سوابق و پروندههای مشابه در این زمینه، دریافت دیه در موارد مورد سوال در صورت انجام امورر به نحو صحیح ممکن و قابل تحقق است.
سلام من خانم هستم تصادف کردم
آیا دیه من نصف مرد می باشد
سلام وقت بخیر در تصادفات رانندگی تفاوتی بین مرد و زن وجود ندارد