چه موقع چک کیفری می شود؟
با توجه به ضمانت اجرای شدید و قوی این شیوه نسبت به دو شیوه ثبتی و حقوقی معمولاً دارندگان چکهای برگشتی راغب هستند که از این طریق علیه صادر کننده یا صاحب حساب مبادرت به طرح شکایت و تعقیب کیفری نمایند. چون در شیوه کیفری پس از طرح شکایت و ثبت آن بلافاصله صاحب حساب یا صادر کننده چک بلامحل از طریق اخطاریه به دادسرا احضار میشود و در اخطاریه تذکر داده میشود که در صورت امتناع پس از ۵ روز از زمان ابلاغ جلب خواهد شد که این موضوع در بسیاری از موارد به واسطه تهدید قانونی و فوری بودن آن میتواند اثر بخش باشد و شاکی دارنده چک برگشتی زودتر به طلبش برسد چون صادر کننده میداند که اگر نخواهد مبلغ چک را بپردازد باید به زندان برود.
روش استفاده از این شیوه به این شکل است که پس از برگشت چک و صدور گواهینامه عدم پرداخت باید از طریق دفتر خدمات قضایی در شهرهایی که ثبت شکایت چک الکترونیکی شده و یا تنظیم شکوائیه در دادسرای محل برگشت چک اقدام به طرح شکایت و تقاضای تعقیب شود.
شکایت کیفری فقط علیه صاحب حساب و یا صادر کننده امکان پذیر است. اگر صاحب حساب شخص حقیقی باشد همان شخص تحت تعقیب قرار می گیرد. اما اگر صاحب حساب یک شخص حقوقی مانند شرکت ها و موسسات باشد مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره و یا هرکسی که زیر چک را به عنوان صادر کننده و نماینده شخص حقوقی امضاء کرده است مورد تعقیب کیفری قرار میگیرد و مجازات درباره وی اعمال میشود مگر این که ثابت کند عدم پاس شدن و عدم پرداخت وجه چک به واسطه اقدام مدیران بعد از او و یا مشکلات مالی شرکت بوده که خارج از اراده او بوده است.
نتیجه شکایت کیفری به این شکل است که صادر کننده و یا صاحب با توجه به مبلغ چک طبق ماده ۷ قانون صدور چک به زندان و یا محرومیت از داشتن دسته چک محکوم میشود برابر مواد ۹ و ۱۲ قانون چک در هر مرحله از شکایت کیفری اگر صادر کننده یا صاحب نظر رضایت شاکی را جلب کند یا وجه چک و ضرر و زیان شاکی را در بانک یا صندوق صندوق دادگستری واریز کند یا لاشه چک در اختیارش باشد دعوا در هر مرحله که باشد و حتی اگر رای قطعی صادر شده باشد قابل اجرا نخواهد بود.
نکته باید بدانید که در رای دادگاه در پی شکایت کیفری، هیچگاه حکم به الزام صادرکننده به پرداخت وجه چک داده نمی شود. مگر این که در دادگاه کیفری به صورت مستقیم دادخواست حقوقی بابت مطالبه وجه چک و خسارات دادرسی و دیرکرد داده شد که دادگاه کیفری در خصوص مطالبات طلب نیز مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی تصمیم گیری خواهدنمود و صادرکننده را محکوم به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه می نماید.
همان طور که در مطالب گذشته اشاره کردیم با وجود این که ضمانت اجرای شیوه کیفری قویتر از دو شیوه قبلی است اما با توجه به تجربه ما بسیاری از پرونده های مختلف در زمینه دعاوی چک و دفاعیات و ادعاهای مطروحه از سوی صادرکنندگان و رویه و عرفی که در بازار در نحوه صدور و دریافت وجود دارد غالباًموجب باعث اثبات حقوقی شدن چک می شود و همه وقت و زحمتی که برای شکایت کیفری پیش گرفته اید نقش به آب می گردد.
این درحالیست که هرچند هزینه دادخواست حقوقی بیش از شکایت کیفری است و ضمانت اجرای آن ضعیف تر است اما در انتهای رسیدگی و صدور رای قطعی تقریبا امکان نقض رای به واسظه قواعد و اصول حقوقی مانند وصف تجریدی بودن اسناد تجاری وصف تنجیزی اسناد تجاری و همچنین وصف قابلیت انتقال اسناد تجاری غیر ممکن است مگر در موارد استثنائی. توصیه می شود به جز مواردی که یقین به جمع بودن همه شرایط برای اقامه دعوای کیفری از شیوه حقوقی برای مطالب استفاده کنید.
موارد کیفری شدن چک های برگشتی:
1- شرط اول و لازم این است که دو مدت شش ماهه مقرر در ماده یازده قانون صدور چک رعایت شود.
به این گونه که بایدچک ظرف مدت شش ماه از تاریخ سررسید برگشت زده شود و پس از برگشت نیز ظرف مدت شش ما نسبت به شکایت کیفری علیه صاحب حساب یا صادر کننده اقدام شود. در غیر این صورت و به واسطه مرور زمان مواعد شش ماهه فوق،امکان طرح شکایت کیفری منتفی است.
برای مثال اگر تاریخ سررسید یک فقره چک ۹۵/۷/۱۴ باشد دارنده آن شش ماه فرصت برگشت آن را دارد یعنی تقریباً تا ۹۶/۱/۱۴ باید چک را برگشت بزند و از تاریخی که برگشت زده شد ، شش ماه مهلت شکایت کیفری دارد. برای مثال اگر چک در آخرین مهلت شش ماهه یعنی ۹۶/01/۱۴ برگشت زده شود از آن تاریخ 6 ماه بعد یعنی 14/0796مهلت شکایتکیفری وجود دارد. که اگر این مدت رعایت نشود چک حقوقی میشود.
این موضوع به صراحت در ماده ۱۱ قانون صدور چک ذکر شده است. اما هنوز بسیاری از افراد اعم از صادر کننده و یا دارندگان چک تصور می کنند که چک زمانی قابلیت شکایت کیفری دارد که در همان تاریخ روی چک (سررسید) باید برگشت زده شود و اگر حتی یک روز پس از آن زده شود قابل شکایت کیفری نیست در حالی که طبق توضیحی که دادیم دو فرجه شش ماهه برای استفاده از شیوه کیفری در قانون صدور چک پیش بینی شده است ، متاسفانه به واسطه همین برداشت نادرست بسیاری از افراد چک را برای این که در همان تاریخ سررسید برگشت بزنند قبل از سررسید به حساب خود کلر میکنند و پس از برگشت اقدام به شکایت کیفری میکنند که با ادعای صادر کننده مبنی بر مدت دار بودن چک مواجه میشوند یعنی ادعا میکند که این چک قبل از سررسید صادر شده و طبق بند «د» ماده ۱۳ قانون صدور چک قابل شکایت کیفری نیست و در این صورت اگر دادگاه از بانک استعلام کند متوجه میشود که چک قبل از سررسید به حساب کلر شده و در این صورت دعوای کیفری رد میشود!
۲- صدور چک به صورت مخدوش
یکی دیگر از مواردی که باعث ایجاد قابلیت شکایت کیفری نسبت به چک های برگشتی میشود صدور چک به صورت مخدوش و یا قلم خوردگی در متن چک است که بانک آن را برگشت میزند و پاس نمیکند چون معلوم نیست که توسط صادر کننده مخدوش شده یا سایر ایادی بعدی.
3- برگشت چک به واسطه کسر یا فقدان موجودی
یکی از بیشترین مواردی که باعث برگشت چکها میشود کسر موجودی حساب جاری است یعنی اگر همه شرایط جمع باشد به واسطه کسر حتى هزار تومان نیز چک برگشت خورده باشد ، صادر کننده یـا صـاحب حساب قابل تعقیب کیفری میباشند لذا باید از تاریخ سررسید چکهایی که صادر کرده اید کاملاً باخبر باشید تا در موعد مقرر در حسابی که از آن دسته چک و صادر کرده اید موجودی کافی وجود داشته باشد ..
۴- صدور چک از حساب مسدود.
طبق ماده ۱۰ قانون صدور چک هرکسی با علم و آگاهی از بسته بودن حساب جاری اقدام به صدور چک نماید، بدون توجه به میزان مبلغ چک به حداکثر مجازات قانونی یعنی دو سال حبس و دو سال محرومیت از داشتن حساب جاری و دسته چک محکوم میشود. حساب جاری ممکن است به دلایلی مسدود شود برای مثال طبق بندج ماده ۷ قانون صدور چک اگر کسی مبادرت به صدور چک نماید و مبلغ آن محکوم بیش از پنجاه میلیون ریال باشد علاوه بر این که یک تا دو سال حبس میشود تا دو سال نیز حساب جاری او بسته میشود. در این شرایط اگر همان شخص از همان حساب مجدداً چک صادر کند در صورت برگشت مشمول ماده ۱۰ قانون صدور چک یعنی جرم صدور چک از حساب مسدود می شود. شرط محکومیت به موجب این ماده علم و آگاهی صادر کننده از مسدود بودن حساب جاری میباشد پس اگر ثابت کند از بسته بودن حسابش آگاه نبوده و امکان اثبات خلاف آن برای دادگاه وجود نداشته باشد امکان تعقیب کیفری او منتفی میشود یا همچنین اگر ثابت کند تاریخ واقعی صدور چک برای زمانی است که حساب جاری او باز بوده ولی تاریخ آن برای آینده بوده و به واسطه برگشت خوردن چک های قبلی حسابش بسته شده و هم اکنون تاریخ سررسیده این چک رسیده است و ناخواسته حسابش بسته شده است . لذا شرط علم و آگاهی صادر کننده وجود ندارد و نمی توان علیه او شکایت کیفری طرح کرد.
۵- برگشت چک به واسطه عدم مطابقت امضاء یا مندرجات آن
هرگاه چک به دلیل نقص در ا امضاء و یا مندرجات آن مواجه با برگشت شود دارنده میتواند نسبت به برگشت چک و شکایت کیفری علیه صادر کننده یا صاحب حساب اقدام کند مگر این که به محض شکایت صادر کننده چک را اصلاح کند یا چک را تعویض و به نحوی رضایت شاکی را جلب کند.
۶- دستور عدم پرداخت وجه چک به دلایل واهی
اگر صادر کننده قبل از سررسید به دلایل غیر واقعی و به صورت واهی مانند سرقت ،کلاهبرداری مفقودی و …. به بانک دستور عدم پرداخت وجه چکی را که قبلاً صادر کرده و در اختیار دیگری است بدهد درصورت برگشت آن دارنده میتواند علیه صادر کننده یا صاحب حساب اقدام به طرح شکایت کیفری نماید و اگر صادر کننده یا صاحب حساب نتواند ادعای خود را ثابت کند به مجازات مقرر در ماده ۷ قانون صدور چک محکوم میشود نکته جرم صدور چک بلامحل بدون شکایت شاکی قابل تعقیب و رسیدگی نیست و هرگاه شاکی از شکایت خود صرف نظر کند قرار موقوفی تعقیب صادر میشود. همچنین اگر صادر کننده یا صاحب حساب وجه چک و خسارات متعلقه را به حساب صندوق سپرده دادگستری واریز کند یا آن را در حساب جاری تامین کند دعوا متوقف میشود. در حالی که در سایر جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری در صورت وقوع جرم حتی بدون نیاز به شکایت شاکی از باب جنبه عمومی جرم متهم مورد تعقیب قرارمی گیرد و گذشت شاکی نیز صرفاً از باب جنبه خصوصی و مطالبه ضرر و زیان موثر است اما تاثیری در جنبه عمومی جرم ندارد مگر در خصوص جرایم قابل گذشت که باعث تخفیف مجازات می.شود لذا قانون چک در مورد چک های کیفری نسبت به سایر جرایم استثناء قائل شده است.
