الزام مالک به تنظیم سند رسمی مستلزم رفع موانع و تهیه مقدمات و تشریفات تنظیم سند رسمی است ؛ بنابراین در صورتی که ملک موضوع دعوا در بازداشت باشد ، دعوای مذکور قابل پذیرش نیست .
درخصوص دعوی آقای م.ت. به وکالت از خواهان آقای م. ف. به طرفیت خوانده ش. با وکالت آقای ش و خانم …. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به ایفای تعهدات مندرج در قرارداد شماره ت/م/ ۲۷۶۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ مبنی بر واگذاری بلوک های ساختمانی در حال احداث موسوم به (الف) B۱ و ب) C۳ به خواهان (انتقال رسمی 236سهم مشاع از ۹۵۶ سهم کل ملک موضوع پلاک ثبتی فرعی از… اصلی واقع در بخش ۱۰ تهران با احتساب خسارات دادرسی مقوم به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
و درخصوص دعوی آقایان .من و .م .ه به وکالت از خواهان ورود ثالث ش. به طرفیت خواندگان ورود ثالث:
-۱ شرکت تعاونی .م با وکالت آقای ح.ش. و خانم ش.ر
۲- آقای .م.ف با وکالت آقای .مت به خواسته تقاضای ورود ثالث نسبت به پرونده اصلی و الزام خواندگان به ایفای تعهد قراردادی مبنی برانتقال رسمی ۹۴سهم از ۹۵۶ سهم مشاع خریداری شده مستقر در بلوک در حال احداث ۳ C پلاک ثبتی… فرعی از… اصلی مفروز از پلاک… طبق مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ و تمدید پروانه ساخت بلوک C۳ هر یک از خواسته ها مقوم به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی.
دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکلای طرفین و مفاد و مدلول قراردادهای مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ و مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ و نظر به اینکه خوانده اصلی بر اساس مفاد قرارداد موصوف بلوکهای ساختمانی فوق الذکر را بهـ خواهان اصلی فروخته و انتقال داده است و سپس خواهان اصلی بلوکهای ساختمانی موسوم به 3C را به خواهان ورود ثالث فروخته است نظر به اینکه خوانده اصلی در قبال دعوی مطروحه و ادعای خواهان اصلی و خواهان ورود ثالث ایراد و دفاع موجه و مدلل و متقنی به عمل نیاورده است و دلیلی بر انجام تعهدات قراردادی خود به دادگاه ارائه و ابراز ننموده است و بر اساس مفاد پاسخ استعلام ،ثبتی خوانده اصلی مالک رسمی پلاک ثبتی فوق الذکر میباشد.
با توجه به اینکه تنظیم سند رسمی انتقال از لوازم عرفی و قانونی عقود و معاملات میباشد، علی هذا با عنایت به محتویات پرونده و جهت فوق الذکر، دادگاه دعوی خواهان اصلی را در خصوص واگذاری بلوکهای ساختمانی موسوم به B۱ الف و ب از پلاک ثبتی فوق الذکر موجه و ثابت تشخیص و استنادا به مواد ۲۱۹
۲۲۰و۱۲۵۸ قانون مدنی و مواد ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۱۹ ۱۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده اصلی ش. به واگذاری بلوکهای ساختمانی در حال احداث موسوم به B۱ انتقال رسمی و تنظیم سند رسمی 142 سهم مشاع از ۹۵۶ سهم کل ملک موضوع پلاک ثبتی فوق الذکر به نام خواهان اصلی و پرداخت مبلغ ۳/۲۶۲/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در مرح حله بدوی بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان اصلی صادر و اعلام مینماید .
و اما درخصوص دعوی خواهان اصلی به طرفیت خوانده اصلی به خواسته تقاضای واگذاری و انتقال رسمی بلوکهای ساختمانی موسوم به C۳، نظر
به اینکه خواهان واحدهای آپارتمانی مذکور را به ش . واگذار نموده است .
است،
لذا خواهان اصلی نسبت به واحدهای آپارتمانی موسوم به C۳ ذینفع نبوده و لذا مستنداً به ماده ۸۹ ناظر بر بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در قسمت اخیر صادر و اعلام میگردد.
و اما در خصوص دعوی خواهان ورود ثالث به طرفیت خواندگان ورود ثالث به خواسته تقاضای انتقال رسمی۹۴سهماز ۹۵۶سهم مشاع پلاک ثبتی فوق الذکر موسوم به بلوک C۳ و تمدید پروانه ساخت بلوک C۳ به شرح فوق الذکر، دادگاه نظر به محتویات پرونده و توضیحات فوق الذکر و توجها مفاد و مدلول مبایعه نامه مورخ ۸۹/۱۱/۲۵ فی مابین ش. با آقای م. ف. تأیید و تنفیذ ش نیز قرار گرفته است و نظر به اینکه خواندگان ورود ثالث در قبال دعوی مطروحه و ادعای خواهان ورود ثالث ایراد و دفاع موجه و متقنی به عمل نیاورده اند و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول مالک رسمی پلاک ثبتی موصوف میباشد.
لذا دادگاه ضمن احراز رسمی صحت و اصالت قرارداد و مبایعه نامه فوق الذکر و استناداً به مواد فوق الذکر حکم به محکومیت خوانده ردیف اول ورود ثالث شرکت تعاونی م. به انتقال رسمی 94 سهم از 956سهم مشاع پلاک ثبتی فوق الذكر موسوم به c3 به نام خواهان ورود ثالث و همچنین تمدید پروانه ساخت c3 به نام خواهان ورود ثالث و همچنین تمدید پروانه ساخت بلوک c3 محکومیت خوانده ردیف دوم ثالث اقای م.ف و پرداخت مبلغ ۱/۱۶۳/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان ورود ثالث صادر و اما در خصوص دعوی خواهان ورود ثالث به طرفیت خوانده ردیف دوم ورود ثالث به خواسته فوق الذکر، نظر به اینکه خوانده ردیف دوم ورود ثالث نسبت به پلاک ثبتی موصوف دارای مالکیت
رسمی نمیباشد. لذا دعوی مطروحه از این جهت متوجه خوانده مرقوم نبوده. استناداً به ماده ۸۹ ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را در قسمت اخیر صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم
محترم تجدیدنظر استان میباشد
نمونه رای صادره از دادگاه تجدید نظر با موضوع الزام مالک به تنظیم سند رسمی
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۰۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۵ صادره از شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر الزام تجدیدنظرخواه .ش با وکالت ..ح.ش و ش ر به تنظیم سند انتقال ۱۴۲ سهم مشاع از ۱۵۶ سهم پلاک ثبتی… فرعی از… اصلی واقع در بخش… تهران به نام .م.ف با وکالت .م.ت. و الف ن. و ۹۴ سهم مشاع از پلاک مارالذکر به نام شرکت تعاونی .م اشعار دارد. قطع نظر از صحت و سقم قضیه و اینکه آنچه به موجب قرارداد مدرکیه به شماره ۲۷۶۴ مورخ 28/10/1389مورد معامله قرار گرفته واگذاری بلوکهای B۱ الف و c3 بوده که در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی نداشته وعملیاتساختمان آن اجرا نگردیده بود؛ مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن میباشد :
زیرا که اولاً، هرچند تنظیم سند آثار عقد میباشد، لیکن الزام مالک به انجام آن مستلزم رفع موانع و تهیه مقدمات و تشریفات تنظیم سند میباشد که در مانحن فیه پلاک ثبتی مختلف فیه به دلالت مفاد جوابیه استعلام ثبتی به عمل آمده با اداره ثبت اسناد و املاک .ک به شماره ۶۷۶۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳ در قید بازداشت بوده است ،ثانیا به تصریح ماده ۵۶ از قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال نسبت به املاک توقیف شده اعم از قطعی و شرطی و رهنی باطل و بلااثر میباشد که در دوسیه مطمح نظر به لحاظ بازداشت بودن پلاک مورد ترافع در زمان اقامه دعوی دعوی قابلیت پذیرش و استماع را نداشته است. ثالثاً مطابق صراحت مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم دادگستری صرفاً مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه در وضع موجود به لحاظ بازداشت بودن قابل اجابت نبوده است بنابراین دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه، قرار رد دعوی خواهان اصلی و وارد ثالث را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
